المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٣٣٢

الكلبي الغالب عليه الأسمار ، ولا أعرف له في المسند شيئاً ، وأبوه أيضاً كذاب . وقال زائدة والليث وسليمان التيمي : هو كذاب . وقال يحيى : ليس بشيء ، كذاب ساقط . وقال ابن حبان : وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه . النوع الثاني ماهو صدق ، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها عن أن تكون ذنوباً وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر . وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب ، وما قدر من هذه الأمور ذنباً محققاً فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة ، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة : منها التوبة الماحية ، وقد ثبت عن أئمة الإمامية أنهم تابوا من الذنوب المعروفة عنهم ، ومنها الحسنات الماحية للذنوب ، فإن الحسنات يذهبن السيئات ، وقد قال تعالى : وإِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ (النساء ۳۱) ، ومنها المصائب المكفّرة ، ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض ، وشفاعة نبيهم . فما من ذنب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحقُّ بذلك ، فهم أحقُّ بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة ونحن نذكر (قاعدة جامعة) في هذا الباب لهم ولسائر الأمة فنقول : لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يردُّ إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت ، وإلا فيبقى في كذب وجهل بالجزئيات ، وجهل وظلم في الكليات ، فيتولد فساد عظيم ، والناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئتهم ، وتأثيمهم وعدم تأثيمهم ، في مسائل الفروع والأصول ، ونحن نذكر أصولاً جامعة نافعة (الأصل الأول أنه هل يمكن كل أحد أن يعرف ـ باجتهاده ــ الحق في كل ۳۳۲
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.