المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٣٣٤

جميع فإذا كان هذا الحكم في المجتهدين ، وهذا الحكم في المذنبين ، حكماً عاماً في الأمة ، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وإذا كان المتأخرون من المجتهدين والمذنبين يندفع عنهم الذم والعقاب بما ذكر من الأسباب ، فكيف بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ؟ - ونحن نبسط هذا وننبه بالأدنى على الأعلى فنقول : كلام الدام للخلفاء ولغيرهم من الصحابة ـ من رافضي وغيره هو من باب الكلام في الأعراض ، وفيه حق الله تعالى لما يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض ، وفيه حق للآدميين أيضاً ، ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة - مثل الملوك المختلفين على الملك ، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين - وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل ، لا بجهل وظلم ، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال ، والظلم محرَّم مطلقاً لا يبا- الا يباح بحال ، قال تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى . ... (المائدة (۸) ، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من يبغضه ، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس ، فهو أحقُّ أن لا يُظلم ، بل يُعدل عليه وأصحاب رسول الله أحقُّ من عُدلَ عليهم في القول والعمل ، والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته والثناء على أهله ومحبتهم ، والظلم مما اتفق على ذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاً : في كل زمان ومكان ، على كل أحد ولكل أحد ، والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص ، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها ، والحكم به واجب على النبي وكل من اتبعه ، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر ، وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.