وردوا من الصدق مالا يحصى وحرّفوا حيث قالوا : مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ) على فاطمة ( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ) الحسن والحسين ( فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ) علي
وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ آل أبي طالب ، وسموا أبا طالب عمران وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ ) بنو أمية ، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) عائشة لَبِنْ أَشْرَكَتَ
6
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ * لئن أشركت بين أبي بكر وعمر ، ونحو ذلك مما وجدته في
كتبهم ، ومِنْ ثَمَّ دخلت الإسماعيلية في تأويلات الواجبات والمحرمات فهم (١) أئمة التحريف
،
وأما قوله : « وأحدثوا مذاهب أربعة [ وأهملوا أقاويل الصحابة ] »، فيقال له : متى كانت مخالفة الصحابة منكراً عندكم ؟! ومن الذي يخالف إجماع الصحابة نحن أو أنتم ؟ ! ومن الذي كفّرهم وضللهم ؟ ! [ إن أهل السنة لا يُتَصَوَّر ، أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة ، وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة ، فإنه لم يكن في العترة النبوية - بني هاشم - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة إثني عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي (۲) ، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة ، بل ولا من يطعن في إمامتهم ، بل ولا من ينكر الصفات ، ولا من يكذب بالقدر . فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة العترة النبوية ، مع مخالفتهم لإجماع الصحابة ، فكيف ينكرون على من لا يخالف إجماع الصحابة ولا إجماع العترة ؟! ](۳). وأما المذاهب فإن أراد أنهم اتفقوا على إحداثها مع مخالفة الصحابة فهذا
(۱) أي الإمامية (۲) وقد ثبت عن أئمة آل البيت فرداً فرداً أدعية مأثورة يضرعون بها إلى الله أن يعفو عن ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم ، وهذا إعلان منهم بينهم وبين الله بأنهم غير معصومين عن الذنوب ولا ينكرون ما يقعون فيه من سيئات . فهل نكذبهم ونصدق من لا خلاق لهم ؟ (۳) عن الأصل ٢ : ٩٠ وقد اختصره الذهبي بالمعنى
١٦٧
ص ١٦٧