المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٦٨

2 ۱۱۱ كذب عليهم فإن الأربعة لم يكونوا في وقت واحد / ، ولا كان فيهم من يقلد الآخر ، ولا من أمر الناس اتباعه ، بل كل منهم يدعوا إلى متابعة الكتاب والسنة ويرد على صاحبه ، وإن قلت إن الناس اتبعوا الأربعة فهذا أمر اتفاقي ، وأما الشيعة فكل ماخالفوا فيه الجمهور فهم مخطئون فيه ، والأربعة لم يخترعوا علماً لم يكن ، بل جمعوا العلم فأضيف ذلك إلى الواحد منهم كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم وأبي داود ، وكما تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع وعاصم ، ثم لم يقل أهل السنة إن إجماع الأربعة حجة معصومة ، ولا إن الحق منحصر في قولهم وإن ما خرج عنه باطل ، والمجتهدون يتنازعون ويختلفون في فهم كلام الرسول ، ثم الصحابة قد ثبت عنهم القول بالرأي والقياس كما ثبت عنهم ذم ماذموه من القياس ، فالمذموم منه ماعارض النص وكذلك القياس الذي لا يكون فيه الفرع مشاركاً للأصل في مناط الحكم ، ولا شك أن القياس فيه فاسد(۱)، وليس ذلك يوجب بطلان جميعه، كما أن وجود الموضوعات في المرويات لا يوجب بطلان جميع الحديث . ، قال (۲) : « وذهبوا (۳) بسبب ذلك إلى أمور شنيعة كإباحة البنت من الزنا وسقوط الحد عمن نكح أمه وأخته عالماً بالتحريم ، وعن اللائط ، وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي فإذا زوج الرجل بنته وهي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب لم يفارقه لحظة حتى مضت له ستة أشهر فولدت البنت ألحق المولود بالرجل ، وإباحة النبيذ والوضوء به مع مشاركته الخمر في الإسكار . والصلاة في جلد الكلب ، وعلى العذرة اليابسة وأباحوا المغصوب فقالوا : لو دخل (۱) لشيخ الإسلام رسالة في بيان القياس الصحيح والقياس الفاسد، ولتلميذه الإمام شمس الدين بن القيم تحقيق واسع في ذلك، وسبق لنا جمعهما في كتاب عنوانه (القياس في الشرع الإسلامي) طبع السلفية . (٢) أي الرافضي المردود عليه . (۳) أي أهل السنة في زعمه بسبب قولهم بالقياس .
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.