المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٦٦

المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم مما كان في زمانه من الفرقة والفتنة والقتال ، والله قد أمرنا بالرد - التنازع - إلى الله والرسول ، ولو كان للناس معصوم غير الرسول لوجه الرد إليه ، وفي الصحيحين أن أبا ذر قال: «أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ، وإن كان عبداً حبشياً مجدَّعَ الأطراف ، ، ولمسلم عن أمّ الحصين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول : « ولو استعمل عليكم عبد أسود مجدع يقودكم ۱۱۰ بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا »، وللبخاري عن أنس بنحوه ، / والإمامية وغيرهم يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين(۱) وأن لا يكون الإمام عالماً بعصمتهم ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى الوليد بن عقبة ثم أخبر بمحاربة الذين أرسله إليهم ، وعلي كرم الله وجهه ورضي عنه كان كثير من نوابه يخونونه وفيهم من هرب عنه، فاشتراط العصمة في الأئمة ليس بمقدور ولا مأمور ولم تحصل به منفعة قال (۲) وهم يرون القول بالقياس والرأي ، فأدخلوا في دين الله ماليس منه ، وحرّفوا أحكام الشريعة ، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي ، وأهملوا أقاويل الصحابة » . فالجواب : إن هذا وارد عليكم ، فالزيدية تقول بالقياس ، ثم القياس خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين كمالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي عبيد ، وهم أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما (۳). ثم قوله : « أدخلوا في دين الله ماليس منه وحرّفوا ، فهذا ليس في طائفة أكثر من الرافضة ، فإنهم كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم مالم يكذبه غيرهم ، (۱) هذا الموضع ورد في المختصر موجزاً إيجازاً يجافي البيان ، ولا يبعد أن يكون سقط من المخطوطة مالو بقي لكان الكلام أوضح. ونحيل القارىء على الأصل ۲ : ۸۲ – ۸۹ فإنه أبسط وأبين . (٢) أي الرافضي المردود عليه . (۳) المراد بهما الحسن وأبوه علي بن محمد . 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.