I
!
الرب تعالى : وقد أخبر أن العباد يفعلون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويصدقون ويكذبون - في مواضع جمة - وأنَّ لهم قوة واستطاعة . وشناعاته (۱)
تلزم من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله ، أو يقول إن أفعال العباد فعل الله
،
أو يقول ليس في المخلوقات قوى ولا طبائع وقد دلت النصوص على ذلك والعقول ، قال تعالى: ﴿ سُقنَهُ لِبَلَدِمَيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ ﴾ (الأعراف (٥٧) ، وقال : فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (البقرة ۹۲
١٦٤ ، النحل ،٦٥ ، الجاثية (٥) ، وقال تعالى: ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّ يضوَانَهُ ﴾ (المائدة (١٦) ، وقال يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا؟ (البقرة (٢٦) ، وقال : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (فصلت (١٥) ، وقال : خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَةً ) (الروم (٥٤) ، وقال لأشج عبد القيس (۲) : « إن فيك الخصلتين يحبهما الله : الحلم ، والأناة » إلى أن قال شيخنا (۳) : فأفعال العباد حادثة بعد أن لم تكن ، فحكمها حكم سائر الحوادث ، وهي من الممكنات [ فحكمها حكم سائر الممكنات (٤)، فما من دليل استدل به على أن بعض الحوادث الممكنات مخلوقة لله تعالى إلا وهو يدل على أن أفعالنا مخلوقة لله تعالى ، فإنه قد علم أن المحدث لابد له من محدث ، وهذه مقدمة ضرورية عند الجمهور ،
ممكنة من
وكذلك الممكن لابد له من مرجح تام ، فإذا كان فعل العبد حادثاً فلابد له من وإذا قيل المحدث هو العبد يكون العبد صار محدثاً له بعد أن لم يكن
محدث ،
فهو أيضاً أمر حادث فلابد له من محدث إذ لو كان العبد لم يزل محدثاً له لزم
(1) أي شناعات الرافضي المردود عليه
(۲) انظر ص ۱۳۳
(۳) أي شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف الكتاب
(٤)
عن
۱۸ : ۲
من الأصل .
١٤٣
ص ١٤٣