عليه تقارن مقدورها كان دعوى امتناعه بهذا التفسير مورد نزاع فيحتاج نفيه إلى
دليل .
قال : ( ومنها أن تكون أفعالنا الاختيارية الواقعة بحسب قصودنا ودواعينا مثل حركتنا يمنةً ويَسْرةً - [ كالأفعال الاضطرارية مثل (١) حركة النبض وحركة الواقع من شاهق ، والفرق بينهما ضروري .. قلنا : هذا يلزم من يقول : العبد لا قدرة له على أفعاله الاختيارية ، وليس هذا قول إمام معروف ولا طائفة من السنة والمثبتة للقدر ، إلا ما يحكي عن الجهم بن صفوان (۲) وغلاة ما المثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته وقالوا : حركته كحركة الأشجار ، وأشد الطوائف قرباً من هؤلاء الأشعري ، وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة محدثة ويقول : الفعل كسب العبد ، لكنه يقول : لا تأثير لقدرته في إيجاد المقدور ، فما أثبته من الكسب لا يُعقل ، ونحن لا ننكر أن بعض أهل السنة قد يخطىء ، لكن لا يتفقون على الخطأ [ كما تتفق الإمامية على الخطأ، بل كل مسألة خالفت فيها الإمامية أهل السنة فالصواب فيها مع أهل السنة ](۳). فالجمهور على أن العبد له قدرة حقيقة ، وهو فاعل حقيقة ، والله خالق فعله لقوله تعالى : خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام ۱۰۲ ، الرعد ١٦ ، غافر ٦٢ ، والزمر ٦٢)، وقال تعالى عن إبراهيم : ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ (البقرة (۱۲۸) وقال : رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي (إبراهيم ٤٠) ، وقال تعالى : ( وَجَعَلْتَهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ) (الأنبياء (۷۳) ، وقال : وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ) (مريم) (۳۱) ، وقال : ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ (القصص (٤١) ، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ ) ( التكوير (۲۹) ، أثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة
(۱) في المختصر « ومثل » وأكمل النقص من الأصل ٢ : ١٦
(۲) تقدم التعريف به في هامش ص
(۳) عن الأصل ۲ : ۱۷
٤٠
.
١٤٢
ص ١٤٢