دوام ذلك الفعل الحادث ، وإذا كان إحداثه له حادثاً فلابد له من محدث ، وإذا قيل : المحدث إرادة العبد ، قيل : فإرادته أيضاً حادثة لابد لها من محدث ، وإن قيل حدثت بإرادة من العبد ، قيل وتلك الإرادة لابد لها أيضاً من محدث [ فاي محدث ] (۱) فرضته في العبد فالقول فيه كالقول في الحادث الأول ، وإن جعلته قديماً أزلياً كان هذا ممتنعاً لأن ما يقوم بالعبد لا يكون قديماً ، وإن قلت هو وصف العبد وهي قدرته المخلوقة فيه ـ والقول فيها كالقول في الإرادة ــ فلابد أن يكون المرجح التام من الله تعالى . ودقق العلامة شيخنا (۲) النظر هنا واستوعب وساق تسلسل الحوادث
قال المصنف (۳) : « ومنها أنه لا يبقى فرق بين من أحسن غاية الإحسان عُمرَه وبين من أساء غاية الإساءة عمره ، ولم يَحْسُن منا شكر الأول وذم الثاني ، لأن الفعلين صادران من الله تعالى » . فيقال : هذا باطل ، فإن اشتراك الفعلين في كون الربِّ خلقهما لا يستلزم اشتراكهما في الحكم ، فإن جميع ماسوى الله
۹۳ مشترك / في كون الله خلقه ، قال تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ . ولا الظُّلُمَتُ وَلَا النُّورُ ) (فاطر (۱۹) - (۲۰) الآية ، والله خالق الجنة والنار وخالق العالم والجاهل وخالق العسل والسم واللذة والألم وخالق آدم وإبليس . وإذا كان الشرع والعقل متطابقين على أن ماجعل الله فيه منفعة ومصلحة يجب مدحه وإن كان جماداً فكيف لا يكون مَنْ جعله محسناً غاية الإحسان إلى الخلق أحق بالمدح ، وكذلك في جانب الشر ، والقدري يقول : لا يكون العبد محموداً على إحسانه ولا مذموماً على إساءته إلا بشرط ألا يكون الله جعله محسناً إلينا ، ولا من به علينا إذا فعل الخير ، ولا ابتلانا به إذا فعل الشر . وحقيقة
(۱) عن الأصل ۲ : ۱۸ - ۱۹
(۲) أي شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف الكتاب
(۳) أي الإمامي القدري المردود عليه .
١٤٤
ص ١٤٤