المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٤١

ولا قدرة له عليه ، وهو قبيح عقلا ، وقال تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » ( البقرة (٢٨٦) ، فالجواب أن المثبتين للقدر لهم في قدرة العبد قولان: أحدهما : أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل ، وعلى هذا فالكافر الذي قد سبق في علم الله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإيمان أبداً ، الثاني : أن القدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل وبدونه وإلى حين وقوعه ، والقدرة المستلزمة للفعل فلا بد أن تكون معه ، وأصل قولهم أن الله خص المؤمن بنعمة يهتدي بها لم يعطها الكافر، وأن العبد لابد أن يكون قادراً حين الفعل خلافاً لمن زعم أنه لا يكون قادراً إلا قبل الفعل ، وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواء .... إلى أن قال (۱) : وعلى قول جمهور السنة – القائلين بأن الكافر يقدر على الإيمان - يبطل [ هذا ] الإيراد، وعلى قول الآخرين فيلتزمونه ، وأي القولين كان الصواب فهو غير خارج عن أقوال أهل السنة ، وأيضاً فتكليف مالا يطاق - كتكليف الزَّمن المشي وتكليف الأدمى الطيران ـ فغير واقع في الشريعة [ عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر وليس فيما ذكره ما يقتضي لزوم وقوع هذا ](۲) ، وأما مالا يطاق للاشتغال بضدّه ، كاشتغال الكافر بالكفر عن الإيمان ، وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنع أن يكون قائماً ، والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الآخر، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب ، ومثل هذا لا نسلم أنه قبيح عقلا ، بل العقلاء متفقون على [ أن ] أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل المأمور به ممكن سائغ الصاد - الخامس (۳) : أن تكليف مالا يطاق / إذا فُسِّر بأنه الفعل الذي ليس له قدرة ۹۱ (۱) يعني شيخ الإسلام المؤلف (۲) عن الأصل ٢ : ١٥ (۳) كانت في المختصر « الرابع ) وقد مضى الوجه الرابع ، وهذا آخر الوجوه في الجواب على الشبهة التي أوردها الرافضي ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.