المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٤٠

النظر عن الاستحقاق ، فيفعل مايشاء ويحكم مايريد الثاني : أن قول القائل يستحق العقاب يعنى به أن عقابه للعصاة عدل منه ، أو يعني به أنه محتاج إلى ذلك ، أما الأول فمتفق عليه ، فعفوه ومغفرته بفضل وإحسان منه ، [ وهذا يقول به من يقول إنه خالق أفعالهم والقائلون بأنها أفعال له كسب لهم متفقون على أن العقاب عدل منه ](١). الثالث : أن يقال : المغفرة والعفو والرحمة إما أن يوصف بها مع كون العقاب قبيحاً على قول من يقول بذلك ، وإما أن لا يوصف بها [ إلا ] (٢) إذا كان العقاب سائغاً ، فإن كان الأول لزم أن [ لا يكون غفاراً ](۳) لمن تاب وآمن وعمل صالحاً [ ثم اهتدى ، لأن عقاب ](٤) هؤلاء قبيح ، والمغفرة لهم واجبة عند أهل هذا القول (٥) ويلزم أن لا يكون رحيماً ولا غفوراً للأنبياء ، ويلزم أن لا يكون رحيماً غفوراً لمن ظلم ثم بدّل حسناً بعد سوء ، و [ قد ] ثبت أنه ٩٠ غفار للتوابين رحيم بالمؤمنين ، فعلم أنه موصوف بالمغفرة / والرحمة مطلقاً الرابع : أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الأكثر ، وبمعنى أنه . كاسبه عند البعض . وبهذا القول يستحق الآدمي أن يعاقب الظالم فاستحقاق الله عقاب الظالم أولى بذلك . وأما كونه خالقاً لذلك فذاك أمر يعود إليه ، وله فيه حكمة [ عند الجمهور القائلين بالحكمة ] (٦) أو لمحض المشيئة عند من لا يعلل بالحكمة . قال : « ومنها أنه يلزم تكليف مالا يطاق ؛ لأنه تكليف الكافر بالإيمان (۱) عن الأصل ٢ : ١٤ (۲) عن الأصل ٢ : ١٤ (۳) كانت في المختصر لزم أن يكون عقاب ، واعتمدنا مافي الأصل ٢ : ١٤ (٤) بدل هذه الجملة في المختصر « فعقاب ، وما أثبتناه عن الأصل أوضح (٥) ومادامت المغفرة واجبة على الله عندهم فلا وجه للثناء على الله بأنه غفار لمن تاب وهو خلاف مفهوم القرآن . . (٦) عن الأصل ٢ : ١٥ ١٤٠
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.