٨٤
الثوابت والمتغيرات
وجوب التمذهب بالنسبة للعامي:
فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب ذلك بالنسبة للعامي وجهين لأصحاب أحمد، ووجهين لأصحاب الشافعي، وذكر أن الجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك.
قال رحمه الله : (وأصل هذه المسألة أن العامي هل عليه أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ بعزائمه ورخصه ؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافعي والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك، والذين يوجبونه يقولون : إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزماً له، أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه) (۱). واختار - رحمه الله ـ عدم الوجوب، وأن العامي يستفتي من اتفق ، فقال : (وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله، من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم ، في كل ما
يوجبه ويخبر به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ) ويقول ابن القيم - رحمه الله : (وأيضا فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلاً منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئًا، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئًا، ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي التابعين فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله ، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (۳)
ويقول ابن أمير حاج، في شرحه على التحرير للكمال بن الهمام : ( وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك - يعني الالتزام بمذهب معين ـ بل لا يصح للعامي
(1) المرجع السابق : ٢٠ / ٢٢٢ . (۲) المرجع السابق : ۲۰۸/۲۰ - ۲۰۹ . (۳) إعلام الموقعين : ۲۰۸/۲
ص ٨٤