منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد
۸۳
ويقول في موضع آخر : (وهذا فصل الخطاب في هذا الباب، فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومُفتِ، وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع ، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة، خلافًا للجهمية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله، لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه))
تجزؤ الاجتهاد :
(1) (
ومن موارد الاجتهاد كذلك تجزؤ الاجتهاد، فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن منصب الاجتهاد لا يقبل التجزئة، وأنه لا بد للاجتهاد في بعض المسائل من تحصيل مكنة الاجتهاد المطلق في جميع المسائل، وذلك لأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع ، ولأن أكثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض، ويأخذ بعضها بحجز بعض، فإن نقصت لم يقتدر على شيء من الاجتهاد. قالوا : ولهذا يفتضح أمر من ادعى الاجتهاد في مسألة ما، عندما يناظره فيها المجتهد. المطلق، ويورد عليه من المسالك والمآخذ ما لا يتعقله.
ولكن جمهور أهل العلم على جواز ذلك، وأن من تحصلت له رتبة الاجتهاد في بعض المسائل فإن له أن يجتهد فيها، وإن لم تحصل له هذه المكنة بالنسبة لغيرها، وإلا لزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع المسائل، وهو خلاف الواقع ؛ فإن كثيراً من المجتهدين، ومنهم مالك بن أنس وأحمد وغيرهما قد سئل في مسائل فأجاب في بعضها وأمسك عن بعضها الآخر.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال في الفتاوى : ( والاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزؤ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهداً في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه) (۲).
(1) المرجع السابق : ٢١٦/١٩ . (۲) مجموع الفتاوى : ۲۱۲/۲۰ .
ص ٨٣