منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد
٨٥
مذهب ولو تمذهب به إنما المذهب يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه، أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال : أنا حنفي أو شافعي وغير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال : أنا فقيه أو نحوي أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله، يوضحه أن قائله يزعم أنه متبع لذلك الإمام، سالك طريقه في العلم والمعرفة والاستدلال، فأما م ما مع جهله وبـعـده جـداً عـن سـيـرة إمامه وعلمه بطريقه ، فكيف يصح الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ عن المعنى؟ ومن هنا اشتهر قول العلماء : العامي لا مذهب له وأن مذهبه مذهب مفتيه ) (۱) .
6
ولا ريب أن الراجح الذي عليه جمهور العلماء، أنه لا يجب على المقلد التمذهب بمذهب معين ؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب إمام معين من المجتهدين، فيأخذ كل ما يقرره ويرد غيره ؛ إذ ليس هذا المنصب الأحد بعد النبي ، فإن كل الناس من بعده يؤخذ من قوله ويترك. وإنما أوردنا هذه المسألة بين المتغيرات؛ لأنه قد تطرأ ظروف عملية تحتم الأخذ بالقول المرجوح في هذه المسألة، وذلك عندما تسيطر العلمانية، ويفتح دعاتها بابا إلى التفلت من الدين باسم الدين، وإلى التحلل من التكاليف الشرعية باسم التجديد والاستنارة ونحوه، فيجمعون شواذ الأقوال وزلات العلماء ويطيروا بها كل مطار
ويدعون الاجتهاد والإحياء، والعمل بالدليل وعدم التقليد، فَيَضِلُّون ويُضِلُّون. ولعل هذا يفسر لنا سر إلزام الشيخ محمد بن إبراهيم، المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية، العلماء كافة في المملكة بالفتوى على المذهب الحنبلي وتشدده في ذلك ، ، وهو العالم المتبع ، فلعله استشعر ببصيرته مثل هذه المستجدات فأراد أن يسد بذلك الذريعة إلى العبث في الدين، وأن يقطع به السبيل على أمثال هؤلاء المارقين المبطلين. والله أعلم.
(۱) نقلاً عن كتاب الفقه الإسلامي، لشيخ الأزهر: ١٦٧ ، ١٦٨ .
ص ٨٥