۸۲
الثوابت والمتغيرات
: هو قاطع ولكن الإثم محطوط عن المخطئ لغموض الدليل وخفائه. ثم الذين ذهبوا إلى أن عليه دليلاً ظنياً، اختلفوا في أن المجتهد هل أمر قطعياً بإصابة ذلك الدليل ؟ فقال قوم : لم يكلف المجتهد إصابته لخفائه وغموضه ، فلذلك كان معذوراً مأجوراً. وقال قوم : أمر بطلبه وإذا أخطأ لم يكن مأجوراً ، ولكن حط الإثم عنه تخفيفا) (۱) .
ويختار الغزالي بعد هذا العرض مذهب المصوبة، فيقول :
(والمختار عندنا، وهو الذي نقطع به ونخطئ المخالف فيه، أن كل مجتهد في الظنيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين لله - تعالى - ) (۲) .
ويذكر النووي - رحمه الله أن هذا المذهب هو المختار عند كثير من المحققين أو
أكثرهم
(۳)
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيذهب إلى أن الخطأ قد يراد به الإثم وقد يراد به عدم العلم، فإن أريد به الأول فإن كل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب ؛ فإنه مطيع لله ليس بأثم ولا مذموم ، وإن أريد به الثاني فقد يعرف المجتهد المستدل الحق وقد لا يعرفه ؛ فإن الله قد يخص بعض المجتهدين بإصابة الحق في نفس الأمر، بحيث لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه، لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه، وله أجر على اجتهاده.
يقول - رحمه الله : ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً، وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين، وهذا القول يجمع الصواب من القولين) (٤)
(۱) راجع المستصفى ، للغزالي : ٣٦٣/٢ - ٣٦٤ . (۲) راجع المستصفى، للغزالي : ٣٦٣/٢ - ٣٦٤ . (۳) صحیح مسلم بشرح النووي : ۲/ ۲۳ . (٤) مجموع الفتاوى : ۱۹ / ۲۱۳ .
ص ٨٢