٧٦
الثوابت والمتغيرات
وفي المعتمد لأبي حسين البصري : والدليل على ذلك إجماع الأمة قبل حدوث المخالف، فإن الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون العامة في غامض الفقه، ولا يعرفونهم أدلتهم ولا ينهونهم عن ذلك، ولا يلزمونهم سؤالهم إياهم، ولا ينكرون عليهم اقتصارهم على مجرد أقاويلهم)(۱).
بل يذهب الشاطبي في الموافقات إلى أبعد من هذا فيقول: (فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء ؛ إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئًا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتة، وقد قال - تعالى - : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : v] والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام الشارع) (۲).
أن المتتبع لكتب الحديث يرى استدلال التابعين بأقوال من قبلهم من التابعين. واستدلال هؤلاء بأقوال وأعمال من قبلهم من الصحابة، وهو استدلال بأقوال وأعمال لم تذكر مع أدلتها، فدل ذلك على عدم اشتراط ذكر الأدلة لصحة الفتوي أو جواز العمل بها، بل إننا لو تتبعنا آثار أئمة السلف، وأشد الناس إنكاراً على التقليد، لوقفنا على ما لا يحصى من الفتاوي العارية عن الأدلة.
أن إيراد الأدلة للعامي لا يخرجه عن دائرة التقليد من الناحية الفقهية البحتة؛ لأن المفتي يورد الدليل مورداً يجعله منتجاً للحكم الذي قال به وذهب إليه، ولا يملك المستفتي إلا تقليده في هذا الفهم، فالتقليد كما يكون في الحكم يكون في فهم دليل الحكم ، ومجرد المعرفة بالدليل لا تخرج عن ربقة التقليد ذلك أن المعرفة المعتبرة بالدليل، والتي تخرج عن نطاق التقليد هي التي يغلب معها الظن بحصول المقتضي وعدم المانع.
(1) المعتمد لأبي الحسين البصري : ١٣٤/٢ - ٩٣٥
(۲) الموافقات، للشاطبي : ٢٩٢/٤ - ٢٩٣ .
ص ٧٦