الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٧٥

منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد عنده الأحكام الفروعية، أن يتبع إماماً من أئمة الدين، ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح صلاح من أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم، حتى يبلغ درجة النظر ) (۱) . استحسان ذكر الأدلة للمستفتي إذا كان أهلاً لفهمها، وإن كان ذلك ليس بشرط: يقول ابن القيم - رحمه الله - : ( ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه ذلك، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا مجرداً عن دليله، فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته في العلم) (۲). وقال في موضع آخر : ( ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام ، فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان وقول الفقيه المعين ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري ) (۳). وأما أن ذلك ليس بشرط فمن أدلته ما يلي : الإجماع الذي نقله غير واحد من الأصوليين على أنه لم يزل أهل العلم يستفتون فيفتون ويتبعون من غير إبداء المستند، وأن ذلك قد شاع وذاع ، ولم ينكر عليه فكان إجماعاً. قال الآمدي في الإحكام : ( وأما الإجماع فإنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعاً على جواز اتباع العامة للمجتهد مطلقا ) ( ٤ ) . (۱) مجموعة رسائل حسن البنا : ٢٥٥/١ . (۲) إعلام الموقعين لابن القيم : ١٦١/٤ . (۳) المرجع السابق : ١٧٠/٤ . (٤) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ٢٢٦/٤ .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.