منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد
۷۷
وقد سبق قول الشاطبي : فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء ؛ إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئًا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم ألبتة، وقد قال - تعالى - : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [الأنبياء: ۷] والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق ؛ فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام الشارع) (۱).
أما ما ورد من عبارات الأئمة في النهي عن تقليدهم ، حتى يحتاط المرء لدينه، فهي حق ويجب أن تنزل على منازلها الصحيحة.
فهي تنهى الناس عن اتباعهم فيما قامت الأدلة على خلافه ..
وهي تنهى أمثالهم من المجتهدين عن تقليدهم، لأن عليهم أن يأخذوا من حيث أخذوا. وتنهى أكابر أصحابهم وتلاميذهم من العلماء عن تقليدهم كذلك ؛ حقاً لهم على دوام النظر في مدارك أقوالهم، ليعملوا بما تبين لهم أنه حق، حسبما يقتضيه اجتهادهم، وضمانًا لحيوية الفقه الإسلامي، وعدم إصابته بالجمود، أو تخلفه عن الوفاء بالمصالح المتجددة.
ومما يدل على هذا التخصيص وعلى أن العامة غير مخاطبين بهذه المقالات ما نقل عن هؤلاء الأئمة أنفسهم ، وغيرهم من أهل العلم، من ذلك :
- ما قاله مالك - رحمه الله -: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة ) . وهو قول جمهور العلماء خلافًا لمعتزلة بغداد.
وما قاله ابن عبد البر، بعد أن حمل على التقليد وساق الأدلة على بطلانه : (وهذا كله في غير العامة ؛ فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها ؛
(1) المرجع السابق .
ص ٧٧