الثوابت والمتغيرات
۷۲
أن التقليد منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع
فالتقليد المشروع هو عمل العامي بمذهب المجتهد دون معرفة دليله معرفة تامة . وقد قال بمشروعية هذا النوع من التقليد جمهور العلماء.
،
أما التقليد الممنوع فهو التقليد فيما قامت الأدلة على خلافه، أو تقليد إمام بعينه دون سواه، بحيث تقبل جميع أقواله وإن خالف بعضها الحق وترد جميع أقوال غيره وإن شهدت لها النصوص، وقامت على صوابها ،البينة، أو تقليد القادر على الاستنباط والنظر. وإلي هذه الأنواع تنصرف جميع الأدلة التي استشهد بها جمهور العلماء على بطلان التقليد (*) .
() هذا بالنسبة للفروع ، أما التقليد في الإيمان والتوحيد ، فالذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور السلف ، هو صحة إيمان المقلد متى حصل له العقد الجازم والإيمان الراسخ ، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإيمان من جميع الناس حتي من لم يكن منهم أهلاً للنظر ؛ كالصبيان والإماء والأعراب وغيرهم ، فلو كان النظر التفصيلي وتحصيل الأدلة واجباً علي الجميع ما أقر إيمان هؤلاء حتي تحصل لهم الأدلة. ومن ناحية أخرى فإن الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في نفسه، وإنما هو طريق إلى حصول العلم وبرد الخاطر، فمن حصل له هذا الاعتقاد الذي لا شك فيه من غير دلالة قاطعة فقد صار مؤمنًا، وزال عنه كلفة طلب الأدلة .
وقد خالف في ذلك جمهور المعتزلة، فذهبوا إلى عدم صحة إيمان المقلد؛ لأنه لا يصح إيمان إلا بدليل . وهو قول مردود لمخالفته لما عليه أئمة السلف وفقهاء المذاهب الأربعة، فضلا عما يترتب عليه من القول بتكفير عوام المسلمين. وذهب كثير من المتكلمين إلى الشهادة لهذا المقلد بالإيمان، مع تفسيقه بترك الاستدلال .
قال النووي - رحمه الله في معرض شرحه الحديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لا إله إلا الله » : ( وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها ، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به . وهذا المذهب قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر ؛ فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ، ولم يشترط المعرفة بالدليل. فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي . ) [صحيح مسلم بشرح النووي :
.[۲۱۲-۲۱۱/۱
ص ٧٢