منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد
۷۳
مشروعية دراسة الفقه على الطريقة المذهبية بشرط عدم التعصب وأن يترقى بعد ذلك بدراسة الفقه المقارن، والمقابلة بين مدارك الأئمة، حتى يبلغ درجة الاستقلال بالنظر . والدليل على ذلك عمل من مضى من أهل العلم وإجماع أهل العلم المعاصرين، أو على الأقل لا يعرف لذلك مخالف من المعاصرين.
يقول الشيخ الألباني، فيما ينقله عنه الشيخ محمد عيد عباسي، في كتاب بدعة التعصب المذهبي : ( ومن الجدير بالذكر أن هذا هو رأي أستاذنا ـ حفظه الله ـ نفسه، فقد ذكر أكثر من مرة، أن الواجب على الناس في زماننا هذا أن يبدؤوا بتعلم الفقه على طريق أحد المذاهب الأربعة، ويدرسوا الدين من كتبها، ثم يتدرجوا في طريق العلم الصحيح، بأن يختاروا كتاباً من كتب مذهبهم، ككتاب المجموع للنووي عند الشافعية، وكتاب فتح القدير لابن الهمام عند الحنفية وغيرها من الكتب التي تبين الأدلة، وتشرح طريق الاستنباط، ثم يتركوا كل قول ظهر لهم ضعف دليله وخطأ استنباطه، ثم يتدرجوا خطوة ثالثة بأن ينظروا في كتب المذاهب الأخرى التي تناقش
= وفي إرشاد الفحول للشوكاني نقل عن الأستاذ أبي منصور قوله : ( فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل فاختلفوا فيه، فقال الأئمة : إنه مؤمن من أهل الشفاعة وإن فسق بترك الاستدلال . وبه قال أئمة الحديث . وقال الأشعري وجمهور المعتزلة : لا يكون مؤمناً حتي يخرج فيها عن جملة
المقلدين ) .
ثم يعقب الشوكاني على ذلك بقوله : (وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة الحديث من أنه مؤمن وإن فسق، فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه، بل مذهب سابقـهـم ولاحقهم الاكتفاء بالإيمان الجملي، وهو الذي كان عليه خير القرون، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل حرم كثير منهم النظر في ذلك وجعله من الضلالة والجهالة، ولم يخف هذا من مذهبهم حتي على أهل الأصول والفقه .
أما القول بنفي الإيمان حتي يخرج المرء عن جملة المقلدين فيا له من قول تقشعر له الجلود، وترجف عند سماعه الأفئدة، لما يتضمنه من الجناية على جمهور هذه الأمة المرحومة، وتكليف لهم بما ليس في ولا قاربوها الإيمان الجملي، ولم يكلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك، ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته ) . ( إرشاد الفحول للشوكاني : ٢٦٦ ) .
ص ٧٣