منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد
۷۱
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد ((۱) .
وقال ابن قدامة : ( وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا فكانت الحجة فيه الإجماع . . ) (۲) إلى أن قال : وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل وفي الفروع أيضا. وهو باطل بإجماع الصحابة ) (۳) .
ويقول الرازي في المحصول : ( يجوز للعامي أن يقلد المجتهد في فروع الشريعة خلافا المعتزلة بغداد . . . ) (٤) ثم استدل على ذلك بقوله : ( لنا وجهان : الأول إجماع الأمة قبل حدوث المخالف. لأن العلماء في كل عصر لا ينكرون على العامة الاقتصار على مجرد أقاويلهم، ولا يلزمونهم أن يسألوهم عن وجه اجتهادهم ) ()
(0)
ويقول محمد الأمين الشنقيطي : ( ولم يخالف في جواز التقليد للعامي إلا بعض القدرية. والأصل في التقليد قوله - تعالى -: ﴿ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة : ١٢٢ (٦) .
....
وجوب اتباع المقصر الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد لإمام من الأئمة:
حتي لا ينفرد بفهم ليس له فيه سلف في مسألة من المسائل، وإلا كان مبتدعاً في الدين ومتبعا لغير سبيل المؤمنين في هذه المسألة، قال - تعالى - : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
مصيراً) [النساء : ١١٥ ] .
.
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية : ٢٠٤/٢٠ .
(۲) (۳) روضة الناظر ، لابن قدامة : ٢٠٦
(٤، ٥) المحصول في علم أصول الفقه للرازي، تحقيق طه العلواني : ٢/ ق ۱۰۱/۳ (٦) مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي : ٣١٥
ص ٧١