٦٤
الثوابت والمتغيرات
ويزيد الأمر جلاء عند حديثه عن الشرط الرابع للمنكر، فيقول : ( أن يكون كونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد ؛ فكل ما هو محل اجتهاد فلا حسبة فيه، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع، ومتروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر ، وتناوله ميراث ذوي الأرحام، وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار . إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد ) (۱) .
ويجعل السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر هذا المعنى قاعدة من قواعد الفقه الكلية، فيقول : ( لا يتكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه ) (۲) ويستثني صوراً
ينكر فيها المختلف فيه :
أحدها : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض . ومن ثَمَّ وجب الحد على المرتهن بوطء المرهونة، ولم ينظر الخلاف عطاء .
الثانية : أن يترافع فيه الحاكم فيحكم بعقيدته . ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ ؛ إذ
لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده .
الثالثة : أن يكون للمنكر فيه حق . كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته، وكذلك الذمية على الصحيح
(۳)
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تقليد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد، فهل ينكر عليه أو يهجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين، فأجاب: (الحمد لله مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين ) (٤) .
ويقول ابن القيم رحمه الله -: ) والصواب ما عليه الأئمة، أن مسائل الاجتهاد ما
(۱) إحياء علوم الدين للغزالي : ٣٥٢/٢ - ٣٥٤ .
(۲ ، ۳) الأشباه والنظائر للسيوطي : ١٥٨ . (٤) مجموع فتاوى ابن تيمية : ٢٥٧/٢٠ .
ص ٦٤