منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد
٦٥
لم يكن فيها دليل، يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها ـ إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به ـ الاجتهاد لتعارض الأدلة أو الخفاء الأدلة فيها (۱) .
وهذا النص نفسه تقريباً مثبت في الفتاوى لابن تيمية بحروفه (۲)
ويقول ابن قدامة : لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بغير مذهبه، فإنه لا إنكار في المجتهدات ) .
ويقول ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم : (والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه، فمن أصحابنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداً أو مقلدا لمجتهد تقليداً سائغاً. واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف) (۳).
ويقرر هذا المعنى من المعاصرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند حديثه عن التوسل فيقول : ( فكون بعض العلماء يرخص بالتوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي ، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور : إنه مكروه. فلا ننكر على من فعله، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ) ( ) ( ) .
أن الاختلاف في الفروعيات ليس مقبولاً بإطلاق:
بل منه ما هو مقبول ومنه ما هو مذموم ، فما أقام الله به الحجة في كتابه، أو على
(۱) إعلام الموقعين لابن القيم: ۲/ ۳۰۰ .
.
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية : ٣٤٤/٢٢ - ٣٤٥ .
(۳) نقلا عن الاختلافات الفقهية د/ محمد أبو الفتح البيانوني : ٦٨
(٤) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - القسم الثالث - الفتاوى : ٦٨
(*) التوسل المختلف فيه في هذا المقام هو مثل قول القائل : اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه الصالحين من عبادك كذا وكذا. وهو مختلف بطبيعة الحال عن التوجه بالدعاء إلى الميت مباشرة
الذي يعد شركا بالإجماع .
ص ٦٥