الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر - الصاوي — الصفحة ٦٣

منهج التلقي وقضية الاجتهاد والتقليد ٦٣ عنهم - أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه، فيروي عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك . فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه، والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه ) (۱). عدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية فهذه المسائل لا تنكر باليد ولا يقدح بها في دين المخالف أو عدالته ، وإنما يتكلم فيها بالبينات والحجج العلمية؛ فمن بان له رجحان أحد القولين عمل به، سواء أكان ذلك باجتهاد إن كان من أهله، أو بتقليد سائغ إن كان من العامة . يقول النووي - رحمه الله- في معرض شرحه لحديث مسلم : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده وبيان مراتب الناس في هذا الإنكار : (ثم العلماء لا ينكرون ما • أجمع عليه الأئمة . وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه ؛ لأن على أحد المذهبين : كل مجتهد مصيب. وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه . ولكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو وقوع في خلاف آخر) (۲) . والمقصود بالخروج من الخلاف في هذا المقام هو العمل بالأحوط ، أي الإتيان بالفعل على وجه يكون موضع اتفاق الجميع . ويذكر الغزالي في الإحياء أن ما فيه الحسبة كل منكر موجود في الحال، ظاهر للمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد) (۳) . (۱) الروح، لابن القيم : ٢٧٦ - ٢٧٧ . (۲) صحیح مسلم بشرح النووي : ۲۳/۲ . (۳) إحياء علوم الدين، للغزالي : ٣٥٢/٢ .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.