خصائص الدعوة الإسلامية - حسن — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ أحدها : ما استأنف المسلمون إحياءه ، فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج . وثانيها : ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به ، فتكون على مذهب الشافعي أرض عشر ولا يجوز أن يوضع عليها خراج . وثالثها : ماملك من المشركين عنوة وقهراً فيكون على مذهب الشافعي رحمه الله غنيمة تقسم بين الفاتحين ، فيملكونها ، و يدفعون العشر من غلتها وحينئذ تكون أرض عشر لا يوضع عليها خراج . ورابعها : ماصولح عليه المشركون من أرضهم فهي الأرض المختصة بوضع الخراج عليها ( ۱ ) . وقد وضع المسلمون الدواوين للخراج ، ووضعوا جباة لجمع مال الخراج يقول أبو يوسف في كتابه الخراج مشيراً إلى صفات الجابي : ( أن يكون والي ذلك من أهل الصلاح والدين والأمانة ، وأن يكون فقيهاً عالماً ، مشاوراً لأهل الرأي ، عفيفاً لا يطلع الناس منه على عورة ، ولا يخاف في الله لومة لأئم ... ولا يخاف منه في حكم إن حكم ) (٢) . وقد كانت هذه الضريبة تقدر على حسب مساحة الأرض وجودتها والمحاصيل التي تنتجها . وقد أشرف الخلفاء على جباية الخراج وحاسبوا الولاة والعمال ، وقد عمل عمر نظام المقاسمة حيث تحصي أموال الوالي قبل توليته ثم يلزم الوالي بدفع نصف ماجمعه خلال ولايته . عمر يقول الشعبي : ( كان عمر بن الخطاب إذا استعمل عاملاً كتب أمواله ، وأخرج أبن سعد عن ابن عمر أن عمر أمر عماله فكتبوا أموالهم منهم سعد بن أبي وقاص فشاطرهم أموالهم فأخذ نصفاً وأعطاهم نصفاً ، وقد فعل ذلك مع عمرو بن العاص في مصر حينما ظهرت عليه آثار الغنى فأرسل إليه محمد بن مسلمة ليقاسمه ماله (۳) . (۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٧ دار الكتب العلمية - بيروت . (۲) الخراج : لأبي يوسف . ص ١٠٦ - الموسوعة بيروت . • (۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٤١ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد والطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲۸۲/۳ ـــ دار صادر بيروت - وفتوح البلدان / للبلاذري . ص ۲۲۱ ط ۱۳۹۸ - بيروت / دار الكتب العلمية .
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.