۳۲۲
أحدها : ما استأنف المسلمون إحياءه ، فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج . وثانيها : ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به ، فتكون على مذهب الشافعي أرض عشر ولا يجوز أن يوضع عليها خراج .
وثالثها : ماملك من المشركين عنوة وقهراً فيكون على مذهب الشافعي رحمه الله غنيمة تقسم بين الفاتحين ، فيملكونها ، و يدفعون العشر من غلتها وحينئذ تكون أرض عشر لا يوضع
عليها خراج .
ورابعها : ماصولح عليه المشركون من أرضهم فهي الأرض المختصة بوضع الخراج
عليها ( ۱ ) .
وقد وضع المسلمون الدواوين للخراج ، ووضعوا جباة لجمع مال الخراج يقول أبو يوسف في كتابه الخراج مشيراً إلى صفات الجابي : ( أن يكون والي ذلك من أهل الصلاح والدين والأمانة ، وأن يكون فقيهاً عالماً ، مشاوراً لأهل الرأي ، عفيفاً لا يطلع الناس منه على عورة ، ولا يخاف في الله لومة لأئم ... ولا يخاف منه في حكم إن حكم ) (٢) . وقد كانت هذه الضريبة تقدر على حسب مساحة الأرض وجودتها والمحاصيل التي
تنتجها .
وقد أشرف الخلفاء على جباية الخراج وحاسبوا الولاة والعمال ، وقد عمل عمر نظام المقاسمة حيث تحصي أموال الوالي قبل توليته ثم يلزم الوالي بدفع نصف ماجمعه خلال
ولايته .
عمر
يقول الشعبي : ( كان عمر بن الخطاب إذا استعمل عاملاً كتب أمواله ، وأخرج أبن سعد عن ابن عمر أن عمر أمر عماله فكتبوا أموالهم منهم سعد بن أبي وقاص فشاطرهم أموالهم فأخذ نصفاً وأعطاهم نصفاً ، وقد فعل ذلك مع عمرو بن العاص في مصر حينما ظهرت عليه آثار الغنى فأرسل إليه محمد بن مسلمة ليقاسمه ماله (۳) .
(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٧ دار الكتب العلمية - بيروت .
(۲) الخراج : لأبي يوسف .
ص ١٠٦ - الموسوعة بيروت .
•
(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٤١ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد والطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲۸۲/۳ ـــ دار صادر
بيروت - وفتوح البلدان / للبلاذري .
ص
۲۲۱ ط ۱۳۹۸ - بيروت / دار الكتب العلمية .
ص ٣٢٢