۳۲۱
وأما الفيء : وهو ما أخذه بغير قتال ، فأنه يوزع كله على هذه الأصناف
قال تعالى :
( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ، ولذي القربى واليتامى والمساكين ، وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم )(١) .
وقد بينت الآية مصارف الفيء ووضعت قاعدة كبرى ، مـن قـواعد التنظيم الاقتصادي ، والاجتماعي الإسلامي ، وهي توزيع المال ، لئلا يبقي محصوراً في الأغنياء ، فكل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم ، هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية ويخالف هدفاً من أهداف التنظيم الاجتماعي . والآية تحوي وصفا لأحوال الأمة المسلمة ، وتقرر طبيعتها ، وخصائصها المميزة ، التي تترابط بها وتتماسك على مدار الزمان ، لا ينفصل فيها جيل عن جيل، ولاقوم عن قوم على مدار العصور والأيام (۲) .
المصادر المالية في الإسلام :
تتمثل الموارد الرئيسية المالية في الإسلام على الوجه التالي :
اولاً : الخراج : وهو مقدار معين من المال يفرض على الأرض التي صولح عليها المشركون، كما يؤخذ الخراج عن الأرض التي فتحها المسلمون عنوة وتركت بيد أهلها لاستغلالها ، ولم تقسم على المقاتلين بل وقفت على مصالح المسلمين، بعد تعويض المقاتلين عن نصيبهم فيها ، كما فعل عمر رضي الله عنه في سواد العراق ، وتسمى الأرض التي يدفع عليها الخراج أرض خراجية (۳). وهناك بعض الأراضي لا يفرض عليها الخراج ، إنما يدفع عنها أصحابها عشر منتجاتها وتسمى الأرض العشرية . وقد لخص الماوردي ذلك بقوله ( والأرضون كلها تنقسم أربعة
أقسام ) .
(۱) سورة الحشر آية ٨ .
(۲) في ظلال القرآن / سيد قطب جـ ٣٥٢٤/٦ - طبعة دار الشرق ـ ١٣٩٤ .
(۳) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص ١٤٦ وما بعدها وأصول الدعوة / عبد الكريم زيدان ص ٢٥٣ ط ٣ . وشرح فتح القدير / للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف أبن الهمام جـ ٣١/٦ - ٣٣ وما بعدها ط ۱۳۸۹/١ - مصطفى البابي
الحلبي .
ص ٣٢١