۳۲۳
ثانياً : الجزية :
وهي حق يفرض على الكفار على الرؤوس وتسقط بالإسلام .
يقول الماوردي :
( فالجزية موضوعة على الرؤوس، وأسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغاراً ، وإما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقاً ) ( ١ ) .
.
وهي ثابتة بنص الكتاب : قال تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ) ( ٢ ) .
وكتب الرسول عل إلى أهل اليمن :
أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر (۳). فمن أدى ذلك إلى رسلي فإن له ذمة الله . وذمة رسوله ، ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ) ( ٤ ) .
بينما نجد أن الخراج ثبت بالاجتهاد ، والجزية تقابل الزكاة على المسلمين فتؤخذ من الكفار مقابل حمايتهم والتمتع بحقوقهم في ظل الدولة الإسلامية والانتفاع بمرافقها العامة .
يقول القرطبي : ( الجزية وزنها فعله - بكسر الفاء وسكون العين وفتح اللام من جزى يجزي إذا كافاً عما أسدى إليه فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن )(ه) .
و يقول الماوردي : ( ويجب على ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار الإسلام، ويلتزم لهم ببذلها حقان الأول : الكف عنهم ، والثاني
حمايتهم (1) .
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٢ ـ ط / ١٣٩٨ ـ بيروت .
( ٢ ) سورة التوبة آية ٢٩ .
(۳) المعافر : الثياب ، ومعافر بلد في اليمن تصنع النياب اليها . سبل السلام جـ ٩٨/٤ .
(٤) الأموال لأبي عبيدة ص ٣٥ تحقيق محمد خيل هراس .
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ١١٤/٨ ط دار الكتاب العربي - القاهرة ۱۳۸۷ .
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٣ .
.
ص ٣٢٣