٦- التجربة الماليزية.. دروس وعبر للأمة الإسلامية
Vo
كما قمنا أيضاً بتطبيق نظام مصر في إسلامي فريد في نوعه أطلقنا عليه النظام المزدوج، ووفرنا له كل الشروط اللازمة لتمكين النظام المصرفي الإسلامي مـن العمل وأداء وظائفه جنبا إلى جنب مع النظام المصرفي القياسي السائد هذا النظام لم يُصمَّم لخدمة المسلمين فحسب، بل أتيحت خدماته ومنافعه الجميع المواطنين بمن فيهم غير المسلمين.
إنها معالجة وجدت القبول من كل الأطراف الماليزية بصرف النظر عن المعتقدات الدينية، خاصة أنها لم تتسبب بإحداث إرباك في الأنشطة الاقتصادية ولم تؤثر سلباً على معدلات النمو.
كذلك أنشأنا نظاماً لترتيبات الدفع الثنائي مع ٢٦ دولة من البلدان النامية من أجل خفض الاعتماد على العملات الأجنبية لتمويل التجارة. وقد نتج عن ذلك أن ازداد حجم تجارتنا مع البلدان النامية بنسبة ٤٠٠ بالمئة.
وبالنظر لاستراتيجيتنا التنموية، فإنها حققت نجاحاً هاماً، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي للعام ۱۹۹٦م بنسبة ٨,٥ بالمئة للسنة العاشرة على التوالي، وهو مُعدّل نمو كان يمكن أن يستمر لسنوات عديدة. وبحلول عام ١٩٩٧م بلغ حجم تجارتنا الخارجية ١٥٧ مليار دولار، قافزاً بماليزيا إلى المرتبة الثامنة عشرة في قائمة الدول الأكبر حجماً لجهة الاستيراد، وهذا ما شهدت به منظمة التجارة
العالمية.
وقد ظلت الحكومة الماليزية تحقق فائضاً مالياً سنوياً، في حين ظل الدين الخارجي للبلاد منخفضاً، إذ لم يتجاوز ٤٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك انخفض الحساب الجاري لميزان المدفوعات من ناقص ١٠ بالمئة إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت كل التوقعات تشير إلى أنه مـاض بتحقيق نتائج أفضل. ونجحت بلادنا في الإبقاء على معدل التضخم منخفضاً
بنسبة ٢١ بالمئة.
.
ص ٧٥