٧٦
الإسلام والأمة الإسلامية
على الجبهة المالية، فقد تميز النظام تميّزاً بالأداء السليم المنضبط، وقد انعكس ذلك بوضوح من خلال القواعد الرأسمالية والأصول القوية للبنوك، وطبيعة الأصول الاستثمارية رفيعة المستوى. وقد بلغ معدل الإدخار في ماليزيا نسبة ٤٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى معدلات الإدخار في العالم. وتجدر الملاحظة إلى أن الإدخار القومي الماليزي بلغ مرحلة تكفي لتمويل ٩٥ بالمئة من جملة المشاريع الاستثمارية في البلاد.
قبيل وقوع الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات المنطقة في تموز (يوليو) ۱۹۹۷م، كان واضحاً أن ماليزيا تسرع الخطا في طريق التنمية المستدامة باتجاه بلوغ مرحلة الدولة المتطورة بحلول عام ۲۰۲۰م، لقد تسببت تلك الأزمة بخفض قيمة العملة الوطنية الماليزية ( رينجت) بنسبة ٥٠ في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة، وكان لابد لنا من المسارعة إلى اتخاذ إجراءات عديدة لوقف التدهور ، غير أن كل المعالجات التي جربناها انتهت إلى الفشل. في هذا الوقت العصيب توقع عدد كبير من المراقبين أن نلجأ إلى صندوق النقد الدولي طالبين منه القروض التي تُمكّن من وقف الأزمة، لكننا أسقطنا هذا الخيار. كنا ندرك أن أية محاولة للاقتراض من الصندوق كانت ستجلب كارثة جديدة على الأمة الماليزية، نظراً لأن جوهر السياسة الاقتصادية الجديدة (آنفة الذكر) لا يتفق مع فلسفة هذه المؤسسة المالية الدولية القائمة على المنافسة المطلقة غير المقيدة، والتي يأكل فيها القوي الضعيف من دون اعتبار لأي جانب آخر. بمعنى أن المساواة في الفرص ومراعاة الفقراء لا تدخل في أولويات صندوق النقد الدولي، بقدر اهتمامه أولاً وأخيراً بالكفاءة والقدرة ومضاعفة الربح للأغنياء على حساب الشرائح الأخرى من المجتمع.
كان علينا في ماليزيا أن ننحت رؤوسنا لاستنباط حلّ لمجابهة تلك الأزمة وفي الوقت نفسه نحافظ على استقلال قرارنا وبفضل ثقتنا بالله سبحانه وتعالى
1
ص ٧٦