٧٤
مجموع
الإسلام والأمة الإسلامية
سكان البلاد. لكن عندما نتحدث عن الثروة والمداخيل، فإنهم يحتلون
موقعاً متأخراً مقارنة ببقية السكان الذين ينحدرون من جنسيات أخرى. هذا الواقع دفعنا إلى أن نُدشّن في العام ۱۹۷۰م سياسة اقتصادية جديــدة تـــم تصميمها ما يكفل للبوميبترا الحصول على نصيبهم من الكعكة الاقتصادية. هذه السياسة لم يتم تطبيقها على أساس انتزاع جزء من ثروة وممتلكات وفرص الأغنياء لتمليكها للفقراء، بقدر ما أنها قامت على تخصيص قسط أكبر للمواطنين الأصليين (البوميبترا) من كعكة اقتصادية متسعة باطراد.
هذه السياسة أحرزت نجاحاً نسبياً على صعيد إعادة الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت حافظت البلاد على استقرارها السياسي والاجتماعي. وبما أن ۹۰ بالمئة من البوميبترا مسلمون فإن السياسة الاقتصادية الجديدة كأنما كانت تعني رفع وتعزيز الأوضاع الاقتصادية للأمة الإسلامية في ماليزيا بوجه
عام.
كنا أصيلين كذلك في إجراءات الخصخصة التي طبقناها في ماليزيا. فقد جرت الممارسة في البلدان النامية الأخرى التي تبنت الخصخصة، على بيع الأصول والشركات الحكومية للمستثمرين الأجانب، لكننا قمنا بدلاً من ذلك
أن
ببيعها للمواطنين الماليزيين. وبما أن مبدأ اقتران التنمية مع المساواة كان ينبغي يتم تطبيقه على جميع المستويات، فإن البوميبترا أُسندت لهم فرص أكبر في
عملية الخصخصة بما يكفل حضورهم وتمثيلهم في أعلى المستويات. وبطبيعة الحال فإن هذا الموقف أثار حفيظة الغربيين على غرار كل مرة، لأنهم رأوا أن الثروات والأرباح التي أتاحتها الخصخصة في ماليزيا ذهبت للمواطنين الماليزيين، فاتهموا حكومتنا بالمحسوبية والفساد. في المقابل كنا نحن مقتنعين تماماً بالنجاح الذي حققناه على صعيد إصلاح الخلل في توزيع الثروة والفرص في مجتمع يقوم على التعددية العرقية.
ص ٧٤