- التجربة الماليزية.. دروس وعبر للأمة الإسلامية
۷۳
إلى الأمام ما لم نُقرّر ذلك أولاً. نحن في ماليزيا نؤمن بتحرير التجارة ورفـع القيود عن الصادرات والواردات مثلما كان الحال لأسلافنا من المسلمين الأوائل. وترحّب بلادنا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا تفرض قيداً على إعادة تصدير الأرباح ورأس المال. وقد قمنا في ماليزيا بإنشاء نظام مالي إسلامي ليساعد المواطنين المسلمين على الإفادة من المنافع والفرص التي يوفرها أي نظام مالي حديث متفق مع النظرة الإسلامية لهذا المجال.
نحن لا نشك في أن بلادنا تنتهج نظام إدارة مالية يتميز بقدر عال من التعقل والكفاءة، ودرجنا على تسديد قروضنا الخارجية كلما كان لدينا موارد مالية فائضة، في وقت لم تلجأ فيه الحكومة طوال عمرها منذ الاستقلال إلى البنك المركزي للتمويل بالعجز. وقد أنشأنا سوقاً للأوراق المالية يتميز بحيوية عاليـة لتمكين الشركات الماليزية من تكوين الرساميل بكل بساطة. كما أننا طبقنا الخصخصة على نطاق واسع جداً. وقد طبقنا كل ذلك انطلاقاً من إيماننا بأن الحكومة ينبغي أن تكون واقعية وعملية في سياستها التنموية، وألا تتردد في تجريب أي نموذج أو تجربة أجنبية أثبتت نجاحاً في بلاد أخرى.
نحن في ماليزيا نرى أنفسنا مثل أسلافنا المسلمين في العصر الذهبي، لأننا نلتزم رؤية ومدخلاً أصيلاً ينسجم مع روح وجوهر الإسلام. وكان لابد لنا أن نبدأ أولاً بتحقيق النمو. وفيما قمنا بتطبيق مختلف الحزم المعيارية اللازمة لحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي، اتخذنا المعالجات التي تكفل المساواة، الأمر الذي لم يحظ باستحسان الغرب الذي يؤمن بأن البقاء والثراء هما فقط للأقوياء على حساب
الفقراء.
إن مفهوم اقتران التنمية بالمساواة في الفرص بماليزيا ينطوي على أهمية خاصة، نظراً لأن مجتمعنا يقوم على التعددية العرقية والدينية. ذلك أن السكان الماليزيين الأصليين الذين يُعرفون بلفظ (بوميبترا) يُشكلون نحو ٦٠ بالمئة من
ص ٧٣