١٥٢
يقن الأصول السابقة « في مراقبة مصادر المال ومصارفة ، تحديد سياسة التملك، ترقية الإنتاج، ضمان حقوق الأفراد المادية والأدبية»، كما تقوم الدولة بجمع الزكاة وما تفرضه
من ضرائب لتنفقه في صالح المجموع علاوة على ما يتيسر لها من غنائم الحرب . ولها في أوقات الضرورة أن تاجأ إلى تدابير استثنائية لتحقيق التوازن والتكافل عملا بسلطتها العامة. والحكومة الشرعية هى الأداة التي إليها مناط النظر في تحقيق التوافق بين مصالح الفرد والمجموع . وهي أداة قائمة على شرائط سياسية مجددة تكفل عدالتها وأمانها .
أما نظرية القيمة الماركسية : فيرى الدكتور نظمي عبد الحميد « أن إيضاح كيفية تسكوين الأثمان هو الغرض من جميع نظريات القيمة المعروفة ماعدا
تتناسب
من
مع
نظرية ماركس ... ومن هنا كانت سخافة الجهود التي بذلها كثير الاقتصاديين للتدليل على خطأ نظرية القيمة الماركسية على اعتبار أنها نظرية موضوعة لتفسير أثمان السلع والخدمات .. فالحق أن نظرية تكوين الأثمان وأسس توزيع هذه الأثمان على العناصر المشتركة في إنتاج السلع لا تتعارض مع نظرية ماركس فى القيمة التي كان الغرض منها إيضاح كيف يستغل العمال في النظام الرأسمالي ، ولم يكن الغرض منها إثبات أن أثمان السلع كميات العمل المبذول في صنعها بصرف النظر عن عناصر الإنتاج الأخرى ... وماركس يقدر قيمة الشيء لا بمقياس ما ينتجه العامل من قيمة ، ولكن بكمية العمل المبذول في انتاجه . وعلى هذا فقيمة كمية من عمل معين منسوبة إلى نفس الكمية من نوع آخر من العمل ، هى كنسبة نفقة إنتاج الكمية من النوع الأول إلى نفقة إنتاج نفس الكمية من النوع التالى . ولا شك أن هذا حل معقول إذا ما أردنا مقارنة قيم المهارة الحرفية التي يمكن للفرد المتوسط المقدرة أن يحصل
ص ١٥٢