الدين في موقف الدفاع — الصفحة ١٥٣

١٠٣ عليها بطريق التدريب ، أما إذا كنا بإزاء نوع من المقدرة التي ترجع لمواهب المرء الطبيعية ، فالقاعدة التي ارتضاها ماركس لا يصلح تطبيقها » والواقع أن تقدير الفروق الفردية فى حدود - كتقدير الملكية الفردية في حدود، من الخصائص الطبيعية للمجتمع الإنساني . وقد يعالج أمر هذه الفروق بوضع حد أدنى لا يحيف بإقامة الحياة الإنسانية الكريمة ولا يتجنّى على الميزات والكفايات ... فإن التسوية المطلقة قد تجر إلى خفض الأعلى إلى الأدنى ، بدلاً من أن تؤدى إلى رفع الأدنى للأعلى ! ! على أن الإسلام يدعو دعوة حارة إلى إنصاف الأجير : ففي الحديث « ثلاثة القيامة : رجل أعطى بيى ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، أنا خصمهم يوم ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره » ... وواضح أن تفصيل السبيل الذي به يتم الإنصاف في تقويم السلع والخدمات وتحليل الأثمان شيء ليس من مهام الإسلام فى مصادره الأولى من كتاب وسنة ، إنما هو من واجب علماء المسلمين . وإذا كانت نظرية القيمة تحليلية وليست تطبيقية - على رأى الدكتور نظمى عبد الحميد ، فإن الإسلام قد ألمع الى قيمة العمل وأنصف العامل ، ثم أفسح المجال للمجتهدين لإبداع النظريات والأنظمة التي تحقق هذه القاعدة . . وأخيراً ... هل إستهدف الإسلام قيام المجتمع البرىء من الفوارق الجائرة؟ جاء في صحيح البخاري في روايات متعددة : « تصدقوا ، فإنه يأتى عليكم زمان يمشى الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ! يقول الرجل : لو جئت بها بالأمس لقبلتها ، فأما اليوم فلا حاجة لى بها » ! !
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.