١٥١
بامتلاكها ... فبقيت للمسلمين ، أمرها للإمام ، يستغلها بعماله أو يقطعها نظير مال أو مجانا إن رأى مصلحته في ذلك . وأن أقطعها ، لم يجزله يقطعها تمليكا وإنما انتفاعاً ، ولا تورث بل يرد أمرها إلى الإمام ) .
ا
وعلى الدولة أن تكفل للعامل العمل . ولقد كان المتعطلون كثيراً ما يشكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيوفر لهم رأس المال أو سبيل العمل. وعلى الحكومة أن تراقب إنصاف العامل في أجره ومعاملته ، كما أن عليها أن تؤمن الأفراد اجتماعيا حين يعجزون عن العمل . ولقد رأى بعض أهل التفسير أن الفرق بين الفقير والمسكين هو أن الأول قادر على العمل ولا يجده فهو « مفتقر » إليه ، والثانى ( سكن » به الضعف عن أن يلتمس وسائله ، ومصارف الزكاة تفرض للجميع « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » . ولقد رأى عمر سائلا . یهودیا مستان فقرض له من بيت المال ما يكفيه . وقال خالد : « أيما شيخ ضعف عن العمل ، أو أصابته آفة من الآفات ، أو كان غنيا فافتقر ، طرحت جزيته وعيل من بيت المال هو وعياله» . وفي الحديث مايقر رمسئولية الحاكم عن الضمان الاجتماعي لسكل فرد : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أوضياعا فعلى » . ويلحق بهذا الإمداد بالعون فى أزمات التعطل أو غيرها من الظروف
التي تستدعى عناية خاصة ، ولذلك جعل من مصارف الزكاة سهم للغارمين
.
كذلك على الدولة أن تكفل وسائل الترقية الأدبية والروحية بعد الإنصاف المادى ، بضمان حق التعليم ، وإتاحة فرص الثقافة والرياضة وتنظيم شغل الفراغ
و - تحقق الدولة سياستها الاقتصادية والاجتماعية ، عن طريق التشريع
الذي
ص ١٥١