18.
تضع الحدود لتقييد المسكية : استعمالا لحقوقها الشرعية ، ورعاية للمصالح المرسلة ، وقياماً بالواجب الذي لا يتم واجب العدل إلا به . والحديث الشريف ينضح بالرغبة الصادقة فى أن يشاطر كبار الملاك غيرهم فيما زاد عن طاقتهم الاستغلالية ، إذ جاء في فضول الأرضين : « من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه ، ولا يكريها » . وليست الزكاة ونظام الميراث والوصية والوقف إلا وسائل لتحقيق العدل وتسميم النفع في توزيع الثروات . ولا بأس أن يساير هذا نظام تعاونى في الاستغلال ، يكون أقوم بمصالح الملكيات الصغيرة . فقاعدة الإسلام فى التوزيع تقف موقفاً وسطاً بين سلطة الدولة وحرية الفرد . د - أما في الإنتاج : فالإسلام يوجه النظر إلى رفع مستواه حتى يتكفل بتحقيق المستوى المعاشى الكريم المبتغى . ومن عبادة الله استغلال نعمه وإبراز خيره : ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » . ولقد أشار القرآن إلى « مصادر الثروة النباتية والحيوانية والمائية والمعدنية ، ووجه النظر إلى عدم الاقتصار على الزراعة فحسب ، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آلة الحرث فقال : « لا يدخل هذا بيت قوم
رأى سكة وشيئاً من
إلا أدخله الذل و 1
وقد يكون السبيل إلى عدالة التوزيع وترقية الإنتاج أن تؤمم بعض المرافق . روى أحمد وأبو داود: « المسلمون شركاء في ثلاثة : الماء والسكلا والنار » . يقول الأستاذ على الخفيف: « ويرى المالكية في أشهر أقوالهم أن ليس شيء من الأنواع الركاز : المعادن والفلزات والسوائل في محالها من الأموال المباحة حتى يتملكها من وجدها واستولى عليها ، وإنما هي ملك للمسلمين استولوا عليها باستيلائهم على أرضها لأنها منها وثمرة من ثمراتها ، ولكنها مع ذلك لا تعد تابعة لها فلا تملك
ص ١٥٠