١٤٩ -
فقهاء الإسلام ، لأنّ الحقوق كلها ومنها حق الملكية لا تثبت إلا بإثبات الشارع لها وتقريره لأسبابها . فالحق ليس ناشئاً عن طبائع الأشياء ؛ ولكنه
ناشيء عن إذن الشارع » .
وتستطيع أن نجمل أصول السياسة الإقتصادية الإسلامية في ضوء هذه
النظرات فيما يلى :
۱ - يقرر الإسلام سلطة الدولة في تكييف الأوضاع الإقتصادية: على أساس
أن ملكية المال لمجموع المسلمين وتمثلهم الدولة .
ب- يقوم التملك الفردى بإذن الإمام : إذ أن الإسلام لا ينكر الملكية
الفردية على إطلاقها ولا يبيحها على إطلاقها ، بل ينظمها في حدود السياسة الاقتصادية العامة : ( فإن تبتم فلسكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » . ذلك أن إلغاء كيان الفرد الاقتصادى مثل إطلاق حريته مطلقاً فى الضر سواء بسواء . والعدل إنما يكون في توفير تكافوء القرص ، وإباحة الملكية الفردية في حدود السياسة العامة، إرضاء لغرائز النفس فى التملك، وتشجيع لها على الاجتهاد الذي يلحق أثره بالفرد والجماعه ، مع عدم الإخلال بالتوازن العام .
ج- هدف السياسة الاقتصادية العامة للدولة الإسلامية هو قول الله
کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » : فينبغي أن تهيأ فرص الكسب والتملك
للجميع في حدود تشرعها الدولة حتى لا يبغى بعض الأفراد على بعض . وعلى الحكومة الشرعية أن تراقب المصادر والمصارف : فتحرم « الربا » والكنز والغين والاحتكار وصور السلب من رشوة وسرقة وحرابة وغيرها ، كما تحرم إنفاق المال فيما يخل بالتوازن كالخمر والميسر واللهو والسرف والترف . ولها أن
ص ١٤٩