٠١٤٨
لأخذت فضول أموال الأغنياء ورددتها على فقرائهم » ، وقال عقب أزمة عام الزمادة : و : ( لو أن الله ما فرجها لكنت أدخلت على كل ذى سمة من المسلمين. مثل عدد عياله ، وما كان لولدين أن يجوعا من طعام ولد واحد » . وعلى هذه الأصول كانت القاعدة الشرعية : « إذا احتاج المسلمون فلا مال لأحد ) . أما بالنسبة إلى قيمة « العمل » : ففى القرآن لفتات محكمة إلى تقدير الجهد الإنسانى ، وتقويم العمل التقويم السليم... فالفقير هو المحروم من القدرة على العمل ، وليس فقط هو المحروم من رأس المال : يقول تعالى « للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم » ، ويقول تعالى « للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض » . ويعتبر الإسلام الصدقة المال أو الجهد على حد سواء ، ففي صحيح البخاري : « على كل من
نفقة
مسلم صدقة . قالوا : يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال : يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة ) .
يقول
. والدولة باعتبارها القائمة على شريعة الله والحارسة لأحكامه هي التي تسهر على سلامة الأوضاع الإقتصادية وعدالة التوزيع وتوازن الملكيات ، ولها حق الملكية العامة على كثير من الموارد والمرافق وخاصة الأراضي والمناجم ـول أحمد إبراهيم : « لا تكون الأراضى الداخلة في دائرة الدولة الإسلامية ما لا مباحاً بل هى معدودة من أموال الدولة ، وما كان من مال الدولة وكان أصله مما ملك بسبب الفتح فهو غنيمة وفى ، وليس لأحد أن يختص بشيء من ذلك إلا بإذن الإمام » . ويقول محمد أبو زهرة : « . . . وهذا المعنى - وهو أن الملكية لا تثبت إلا بإثبات الشارع وتقريره - أمر متفق عليه بين
ص ١٤٨