زاد الداعية إلى الله تعالى
١٥٣
س: هل يجوز للدولة أن تستأجر غير المسلمين في وظائفها وأعمالها؟! هذا الذي تبادر لذهني أن يكون مقصودًا بالسؤال الأول، فأقول يجوز ج للدولة المسلمة أن توظف غير المسلم إذا لم تجد المسلم، ولا سيما المسلم الكفء. أما إذا لم تجد الدولة المسلمة مسلمًا يعمل في وظيفة من وظائفها، فللضرورة
أحكام.
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه بلغه أن أبا موسى الأشعري وكان واليا من قبل عمر في بعض البلاد، بلغ عمر أنه وظف عنده كاتبًا نصرانيا فنهاه عمر عن ذلك، واشتد الإنكار عليه وهذا من السياسة الإسلامية، التي لم يهتم بها بعض الحكام المسلمين سابقا، فبدءوا يفسخون المجال لغير المسلمين الصالحين من جهة في أن يدخلوهم في دوائر الدولة، بل أدخلوا فيها بعض من ليسوا من الإسلام
مطلقًا.
فكان ذلك أسباب أن بادت دولة المسلمين وذهبت مع دول الذاهبين. من فإذن الأصل أنه لا يجوز توظيف الكافر في وظائف الدولة التي تتعلق بإدارة شئون الدولة وسياستها بخلاف التوظيف في أعمال ليس لها علاقة بالسياسة الشرعية العامة للدولة الإسلامية، فلها اعتباراتها من الأمور الجائزة كاستئجار العمال في الطرق والمتاجر فلا يخطر ببال أنهم لا يستغلون وظائفهم لغير المصلحة
الإسلامية.
س: هل يجوز للمسلمين أن يستعينوا في جهادهم لعدوهم بطائفة من المشركين أو المسلمين الضالين من الفرق الضالة لقاء المال أو التحالف أو العصبة؟ ج: الأصل في هذا أنه لا يجوز لقول الرسول حينما جاءه رجل من المشركين ليقاتل معه أعداءه فقال له : «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك» هذه هي ؤكد أن الأصل أن المسلم في قتاله لعدوه لا يستعين بمشرك، ولكن تؤ وهي هذا لا ينافي أنه إذا وجدت ظروف خاصة كأن بدا للحاكم المسلم من هو من
القاعدة
أهل الشورى فأشاروا عليه بذلك حينذاك لا يمنع ذلك مع الاحتفاظ بالأصل. س: ما حكم من يعمل إمامًا أو مؤذنا في المسجد، ثم يستلم نظير ذلك راتبًا من الدولة أو من الجهة المسئولة عن المسجد وهو في قلبه ينوي أن هذا
ص ١٥٣