زاد الداعية إلى الله تعالى - الطهطاوي — الصفحة ١٥٢

من ١٥٢ زاد الداعية إلى الله تعالى السعادة الدنيوية. أما أن نشغل الدولة بمعيشة وتأمين المعيشة والرفاهية للشعب المسلم فهذا ليس من وظيفة الحاكم المسلم إلا إذا تيسر له ذلك بعد قيامه بما يجب عليه أصالة. س بالنسبة لاستخدام غير المسلم في العمل هل يجوز استئجار غير المسلم للعمل في حالة إذا طلب المسلم أجرًا أكثر مقابل خدماته؟ ج: إذا كانت الخدمة !!! السؤال غير واضح هل يعني السائل استخدام غير مسلم من الدولة أم من فرد من أفراد المسلمين فيبدو أن السؤال فرد من أفراد المسلمين، فإذا كان الأمر في هذا التحديد فأنا أقول لا مانع من أن يستخدم المسلم غير المسلم لأنه يطلب أجرًا بمقابل عمله دون الأجر الذي يطلبه الأجير المسلم فلا مانع عندي من استئجار المسلم للرجل الكافر ما دام أن العمل الذي سيقوم به هذا الكافر هو عمل جائز إسلاميًا، ولئن كان استئجار المسلم أو إيجار المسلم لنفسه للكافر يجوز فمن باب أولى أن يجوز استئجار الكافر للمسلم للكافر لمصلحته المادية التي أباحها الله، قد يقال: إنه يجب على المسلمين أن يتعاون بعضهم مع بعض، وأن يستعين بعضهم مع بعض، وأن لا يدخلوا بينهم من ليس منهم ولكن التعاون يجب أن يكون مشتركا بين الصانع والمصنوع ،له وبين العامل وصاحب العمل، فليس بتولي مسئولية عدم التعاون هو أحد الطرفين، فكما يقال: إن على صاحب العمل والمستأجر أن يستأجرا غير المسلم نقول له : على الأجير أن لا يؤجر نفسه لغير المسلم وأن لا يطمع في أجر أكثر من أجر غير المسلم، حتى لا يفسح المجال لغير المسلم من العمال أن يحلوا محل كل المسلمين، هذا يجب أن نستحضره، ولكن البحث كله في حدود الجواز أي أنه يجوز للمسلم، ولكن إذا كان هذا الجواز من أجل بيان أن ذلك جائز شرعًا فلا يخفى أن الأولى بالمسلم القادر على استئجار المسلم أن الأولى به أن يستعين به على الكافر، ولو كان أجر هذا المسلم أعلى وأعلى من الكافر، فهناك إذن فتوى وتقوى، فالفتوى: أنه والتقوى: أن لا يستأجر الكافر وأن يدفع للمسلم الأجر الأعلى. يجوز،
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.