154
زاد الداعية إلى الله تعالى
الراتب الذي يأخذه هو نظير لتفرغه لهذه الوظيفة، وللدعوة في سبيل الله، فهل هذا الأجر حلال مائة بالمائة في نظر الإسلام؟
يصح
الله،
ج هذا جائز بلا شك، ولكن لا يجوز تسميته أجراً، ولئن أخذه باسم أجرة كذلك ،حرام، ويكون ذلك خطأ منه لأن هذا الموظف إمامًا لمسجد أو مؤذنا المسجد أو خطيبًا لمسجد، فالدولة حينما تعطيه راتبًا، وتقدم إليه تعويضًا فلا لهذا الموظف أن يعتبر ذلك أجرًا على عمله، لأن هذا العمل هو طاعة منه ولا يجوز للمسلم أن يبتغي بطاعته لله عز وجل أي نوع من أنواع الطاعات كان ذلك العمل لا يجوز أن يبتغي به غير وجه الله؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة : ٥] وهناك أحاديث كثيرة في الأمر بالإخلاص الله في عبادته، وأن لا يبتغي المسلم من وراء ذلك أمرا من أمور الدنيا سواء كان مالاً أو كان جاها أو سمعة أو نحو ذلك، لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن يبتغي المسلم بعمله السابق غير وجه الله، هذا أمر مقطوع به في الإسلام ولا خلاف فيه بين علماء المسلمين والحمد لله، فعلى ذلك فيجب على ذلك الموظف أن يحسن قصده ونيته، وذلك يتطلب أن يستحضر هذا العلم الذي نتحدث عنه الآن، فهو لا يجوز أن يقول: أنا آخذ هذا أجراً لعملي لأني أقصد به خدمة الإسلام، وإنما يقول أنا آخذ هذا المال تعويضًا نظرًا لاعتكافي وانكبابي على القيام بهذه الوظيفة، فالدولة جعلت لي هذا التعويض لأنني انصرفت عن عملي الخاص والذي أحصل به قوت يومي إلى القيام بهذا العمل فأنا آخذ هذا المال لا أجرًا
وإنما تعويضًا.
وفرق كبير جدًا بين أجر وتعويض، أو هبة، أو نحو ذلك، وهنا إذا لا حظنا هذا الفرق يتبين لنا نتائج مهمة جدًا بعضها في حكم الإسلام لا يجوز وبعضها
يجوز.
وعلة هذا التفريق هو ملاحظة القصد والنية وقد أشار عليه الصلاة والسلام
من
إلى هذا الحقيقة في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وسائر الكتب الستة حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما
ص ١٥٤