عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية الرافضة
الذين عليهم قام المذهب وتكون كالشيخ المفيد - ت ٤١٣ هـ - أو السيد المرتضى علم الهدى - ت ٤٣٦ هـ - ، أو شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي . - ت ٤٦٠ هـ - ، وغيرهم لم يذكر قط مسألة إعطاء الخمس إلى الفقهاء، بل ربما لم تخطر لهم على بال .
- الحقيقة الخامسة :
وهي عجب في عجب !! تظهر هذه الحقيقة جلية بمجرد إجراء مقارنة سريعة بين
حكم أداء الخمس للفقيه وأدائه للإمام، إذ يلاحظ التناقض التام بين الحكمين : فمع أن الخمس - حسب النظرية الإمامية - هو حق الإمام إلا أن حكم أدائه إليه كثير من الروايات المعتبرة الاستحباب وليس الوجوب كما سيأتي من خلال عرض هذه الروايات لاحقًا - فكيف ارتقت درجة أدائه إلى الفقيه، فصار حكمه واجبا ؟ ! في حين أن الفتوى التي أدخلت الفقيه في الموضوع إنما أدخلته بقياسات
في
واجتهادات غايتها أن تجعل منه نائباً أو وكيلاً عن صاحب الحق – الإمام - لا أكثر .
فكيف تغير الحكم، وارتفع من درجة الاستحباب إلى الوجوب، مع أن المنطق يقضي في أن يكون - في أحسن أحواله - مشتركا بينهما أي : مستحباً مع الالتفات إلى الفارق الكبير بين الفقيه وبين الإمام المعصوم في الدرجة والمنزلة، فكان المفترض أن ينزل الحكم من الاستحباب إلى الإباحة، وهذا هو الذي جاءت به كثير من النصوص عن الأئمة، وقال به كثير من الفقهاء، والمقصود بالإباحة هنا أن صاحب المال يباح له التصرف بماله دون أن يطالب بأداء خمسه إلى أي جهة كانت .
- الحقيقة السادسة :
إن نظرية الخمس في أصل تكوينها تجعل للإمام نفسه نصف الخمس، وهو حق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذي القربى، أما النصف الآخر فهو
٤١٢
ص ٤١٢