عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية الرافضة — الصفحة ٤١٣

عقيدة الروافض في (الخُمْسِ) لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، يُعطي له أي الإمام ليفرقه فيهم لا ليأخذه لنفسه (۱) . إلا أن الواقع المشاهد أن الفقيه يأخذ الخمس كله دون مراعاة هذه القسمة . فكيف؟! هل يباح للفقيه من الحقوق ما لا يباح للإمام ذاته؟! أم ماذا؟ - الحقيقة السابعة : إن نظرية الخمس في شكلها الأخير تقسم الخمس نصفين -كما أسلفت في الحقيقة السادسة - نصف للفقيه باعتباره نائبا عن الإمام، ونصف لفقراء بني هاشم - يتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم - وليس للغني ذكر فيها . ليسوا من وإذن فليس للأغنياء الذين ينتسبون إلى أهل البيت نصيب فيه؛ لأنهم صنف الفقهاء، ولا من صنف الفقراء، فما يفعله هؤلاء من أخذ الأموال باسم الخمس بحجة النسب باطل لا يسنده دليل . وهذه الحقيقة مجهولة من قبل عامة من يقوم بدفع الخمس إليهم، إذ يدفعون تلك الأموال لكل من يدعي النسبة دون النظر إلى كونه غنيا أم فقيرا . - الحقيقة الثامنة : وهكذا نصل إلى القول بأن إخراج الخمس، وإعطاءه إلى الفقهاء لا يستند إلى أي نص عن أي إمام معصوم، وإنما هو فتوى مختلف فيها لبعض – وليس جميع - الفقهاء المتأخرين - وليس المتقدمين . وقد اختلف الفقهاء فيها وفي تفصيلاتها كثيرًا، من فقيه إلى فقيه، ومن زمان إلى (۱) انظر: النهاية للطوسي (ص ٢٦٥).
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.