عقيدة الروافض في (الخُمْسِ)
(1)
أي مصدر من المصادر الحديثية الشيعية المعتمدة ، وبعبارة أخرى أصرح وأوضح:
إن هذا الأمر لا يستند ولو إلى نص واحد أو دليل منقول عن الأئمة المعصومين الذين ينبغي أن يكون اعتماد المذهب عليهم، ومرجع فتاوى علمائه – لا سيما في الأمور العظيمة - إليهم يدل - أو حتى يشير مجرد إشارة - إلى ما يفعله الكثير اليوم طبقا إلى الفتاوى التي توجب على المقلد إعطاء خمس أرباحه وأمواله وكسبه إلى الفقيه، إذ لا وجود لهذا النص في أي مصدر من المصادر المعتمدة – كما أسلفت - فهل تصدق؟!!
- الحقيقة الثانية :
وهي أعظم وأعجب! وبقدر ما هي كذلك فهي مجهولة أو مستورة بحيث لا يعرفها أحد من الجماهير التي تعتقد بوجوب دفع الخمس . . هذه الحقيقة هي : إن كثيرًا من النصوص الواردة عن الأئمة تسقط الخمس عن الشيعة وتبيحه لهم - خصوصا - في زمن الغيبة إلى حين ظهور المهدي المنتظر .
- الحقيقة الثالثة :
وهي أعظم وأطم ! ! إن هذه النصوص تجعل حكم أداء الخمس للإمام ذاته وفي حالة حضوره، الاستحباب أو التخيير بين الأداء وتركه وليس الوجوب .
- الحقيقة الرابعة :
وهي غريبة حقا وملفتة للنظر بشكل مثير ! أن أحدًا من علماء المذهب الأقدمين
وهي
الكتب الأربعة الكافي للكليني، وفقيه من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، وتهذيب الأحكام والاستبصار كلاهما لشيخ الطائفة الطوسي .
٤١١
(۱)
ص ٤١١