[٢] عموم حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم. [٣] أخبار الآحاد لا يمكن ترجيح رأى على الآخر
[٤] حرمة النفس البشرية كنفس
[0] معاقبـــة الجـانـــــــي
أما الرأى الثانى فان صبح ما ورد فى كتاب عمرو بن حزم فيمكن تعليله بما علل به - الشيخ مصطفى السباعى وهو تعليل جيد أرتاح اليه
يقول : ( جعلت الشريعة دية المرأة التي قتلت خطأ أو التي لم يستوجب قاتلها عقوبة القصاص لعدم استيفاء شروطه ، بما يعادل نصف دية الرجل وقد يبدو غريباً بعد أن قرر الاسلام مساواتها بالرجل فى الانسانية والاهلية والكرامة الاجتماعية غير أن الامر لا علاقة له بهذه المبادىء وانما هو ذو علاقة وثيقة بالضرر الذى ينشأ للاسرة من مقتل كل من الرجل والمرأة .
ان قتل العمد يوجب القصاص من القاتل سواء كان المقتول رجلاً أو امرأة وسواء كان القاتل رجلاً أو امرأة وهذا لاننا في القصاص نريد أن نقتص من الانسان لانسان والرجل والمرأة متساويان فى الانسانية ، أما فى القتل الخطأ وما أشبهه فليس أمامنا الا التعويض المالى والعقوبة بالسجن أو نحوه والتعويض المالى يجب أن تراعى فيه - كما هو من مبادئه المقررة الخسارة المالية قلة وكثرة فهل خسارة الاسرة بالرجل كخسارتها بالمرأة ان الاولاد الذين قتل أبوهم خطأ والزوجة التى قتل زوجها خطأ ، فقدوا معيلهم الذي كان يقوم بالانفاق عليهم والسعى فى سبيل اعاشتهم ، أما الاولاد الذين قتلت أمهم خطأ والزوج الذي قتلت زوجته خطأ فهم لم يفقدوا فيها الا ناحية معنوية لا يمكن أن يكون المال تعويضاً عنها . ان الدية ليست تقديراً لقيمة الانسان القتيل وانما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده وهذا هو الاساس الذي لا يمارى فيه
أحد
وأعود فأقول أن ذلك مرتبط بفلسفة الاسلام فى عدم تكليف المرأة بالكسب للانفاق على نفسها وعلى أولادها ، رعاية لمصلحة الاسرة والمجتمع أما في المجتمعات التي تقوم فلسفتها على عدم اعفاء المرأة من العمل لتعيل نفسها وتسهم في الانفاق على بيتها وأطفالها فان من العدالة حينئذ أن تكون ديتها اذا قتلت معادلة على العموم لدية الرجل القتيل ((١)
(۱) المرأة بين الفقه والقانون د . الشيخ مصطفى السباعي ص ۳۷ .
-101-
ص ١٥٢