وحتى على الرأى الثانى فالاسلام لم يحقر المرأة وانما أكرمها وأعزها وجعلها هي
والرجل فى المكانة سواء .
الشـ
هادة :
قال تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ((۱) في هذه الآية جعل الاسلام شهادة المرأة فى اثبات الحقوق المالية نصف شهادة الرجل وهى ما تسمى المعاملات المالية . لاثبات هذا الحق تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . وهذا لا علاقة له بالانسانية ولا بالكرامة ولا بالاهلية فما دامت المرأة انساناً ك الرجل كريمة كالرجل ، لم يكن اشتراط اثنتين مع رجل واحد الا لامر خارج عن كرامة المرأة واعتبارها واحترامها ) (۲) .. وهذا ليس نقصاً من شأنها بل لان رسالتها في الحياة تستلزم بقاءها في البيت في غالب الاوقات وخاصة أوقات البيع والشراء ووجودها حيث تجرى المعاملات المالية بين الناس لا يقع الا نادراً وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين شاهدته فانها غالباً ما تمر عابرة لا تلقى له بالا فاذا جاءت تشهد كان احتمال نسيانها . فاذا شهدت معها أخرى زال احتمال النسيان . وقد أجمع الفقهاء على قبول شهادتها في الحقوق المالية كما أسلفنا
أما في الحقوق الجنائية فلا تقبل شهادتها ؛ فى الوقت الذى تقبل فيه شهادتها وحدها في الامور النسوية ، التي لا يعرفها غير النساء كالرضاع والولادة والبكارة والعيوب الجنسية وما الى ذلك . ودليلهم فى ذلك هو صريح الآية حيث أن الآية خصصت المداينة أو الحقوق المالية . ولان الحقوق الجنائية والحدود تحتاج الى تثبت ودقة لاحقاق الحق ، يقول الشيخ مصطفى السباعى معللا ذلك فيقول : ( لا تقبل شهادة النساء في الجنايات لانها غالباً ما تكون قائمة شؤون بيتها ولا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التى تنتهى بجرائم القتل وما أشبهها واذا حضرتها قل أن تستطيع البقاء الى أن تشهد جريمة القتل بعينيها وتظل رابطة الجأش بل الغالب انها اذا لم تستطع الفرار تلك الساعة كان منها أن تغمض عينيها وتولول وتصرخ وقد يغمى عليها وذلك يرجع لما ركب في طبيعتها فهى شديدة العاطفة سريعة الانفعال رقيقة الوجدان لكى تؤدى
(1) سورة البقرة آية ٢٨٢
(۲) المرأة بين الفقه والقانون د . الشيخ مصطفى السباعي ص ۳۱
-lor-
ص ١٥٣