فنص الحديث الأول يفيد أن هذه الدية فى النفس المؤمنة ولم يحدد نوعها ذكراً أو أنثى ولكن العلماء أجمعوا على أن دية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم . وهذا ما قاله صاحب کتاب المغنى وتمام قوله : ( قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل وحكى غيرهما عن أبي علية والاصم أنهما قالا ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام ) فى النفس المؤمنة مائة من الابل ) يقول صاحب المغنى وهذا قول شاذ يخالف اجماع الصحابة وسنة النبي ليلا - فان في كتاب عمرو ابن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وهو أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه مخصصاً له ((۱) قال : وتساوى جراح المرأة جراح الرجل الى ثلث الدية فان جاوز الثلث فعلى
النصف ) (٢) . يتضح من كلام ابن قدامة أنه يرجح الرأى القائل بأن دية المرأة على النصف من دية
الرجل . وان كنت أميل الى الرأى الثاني وهو رأى ابن علية والاصم لعموم النص ) فالدية لابد أن تكون قدراً متساوياً بالنسبة للجميع فالطبيعة الانسانية واحدة والجميع أمام الله تعالى على حد سواء ولهم الحق في الحياة على السواء . وحيث أن النفس البشرية واحدة لذلك لا يكون هناك اختلاف بين بني البشر فى مقدار الدية أو التعويض عن تلك النفس ) (۳) .
وقد أيد هذا الرأى الشيخ محمد أبو زهرة قائلاً : " ونرى من هذا النظر انه نظر الى المالية - ولم ينظر الى الآدمية والى جانب الزجر للجاني والحقيقة أن النظر في العقوبة الى قوة الاجرام في نفس المجرم ومعنى الاعتداء على النفس - على النفس الانسانية وهو مشترك عند الجميع لا يختلف باختلاف النوع والدية فى ذاتها عقوبة للجاني ، لذلك ترجح كلام أبي بكر الاصم والنصوص أكثرها أخبار آحاد والتوفيق بينهما ممكن ولا يمكن ترجيح خبر على خبر والآية صريحة في عموم أحكام الدية في القتل الخطأ لان الله تعالى يقول : « فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » ) (٤) فأدلة الشيخ محمد أبو زهرة هى الرأى الذى أرجحه للاسباب التالية : [١] عموم أحكام الدية في القتل الخطأ
(۱) و (۲) المغنى لابن قدامة ج ١ ص ٥٣١ - ٥٣٢
(۳) مكانة المرأة في الاسلام د. محمد عبد الحميد ابو زيد ص ۱۷۰ (٤) مكانة المرأة في الاسلام للدكتور محمد عبد الحميد ابو زيد ص ۱۷۰
-101-
ص ١٥١