كيف السبيل الى الله - طلفاح — الصفحة ٩٥

لهذه السلع بقصد رفع أثمانها يعتبر حكرة ؛ وهو محرم بنظر الإسلام ويجب محاربة ومعاقبة فاعله . والخلاصة : أنه إذا حاول التاجر أو البائع أو المنتج أن يحبس عن التداول سلعة تتصل بمعاش الناس وحاجاتهم الضرورية ؛ أو تتعلق برفاههم المعاشي أو الإقتصادي؛ فهو احتكار يتعين منعه ومعاقبة فاعله. وعلى هذا ينطبق قول أبي يوسف (رض) : ( كل ما أضر بالناس حبسه فهو إحتكار وإن كان ذهباً أو نباتاً). ولقد أضحى الإحتكار من الأخطار التي تهدد المجتمعات الحديثة ؛ فهو لا يقتصر على سوق أو أسواق، بل يمتد ضرره إلى الأسواق العالمية . ولهذا أصدرت الأمم المتحدة تشريعات فورية ورادعة لمحاسبة المحتكرين وتخليص المجتمعات من أو ضارهم ، وهكذا سبق الإسلام جميع الأمم وجميع المجتمعات في تحريم الحكرة ومعاقبة فاعلها حيث قال : ( لا حكرة في الإسلام) . سابعاً ضرورة التسعير : إن تسعير السلع أمر ضروري لئلا يغبن المشتري ، وحفاظاً على الوقت من الضياع. وقد انتبه الإسلام إلى هذه الناحية ؛ فأمر بتسعير السلع والبضائع . وقد ورد عن أنس (رض) أن الناس قالوا : يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا . فقال رسول الله : ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ومن ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال ) (۱). هذا نفهم أنه إذا لم تكن ثمة ضرورة إلى تحديد الأسعار ؛ فلا يميل الإسلام إلى تحديدها ، لأن العرض والطلب وتوافر السلع مع وجود المنافسة الحقيقية كفيلة بأن لا ترتفع أسعار البضائع والسلع . أما إذا قل العرض وانعدمت المنافسة ؛ فإن الشارع يوجب تحديد الأسعار. إذ تنطبق عندئذ القاعدة الفقهية ( الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها ) . (۱) راجع : التاج ، ج ۲، ص ٢٠٤ .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.