وفي سورة البقرة قال الله تعالى : [ قال إنّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَة لا
6
ذلول تثيرُ الأَرْضِ وَلاَ تَسْقِي الحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق ، فذبحوها وما كادُوا يَفْعَلُونَ ] البقرة : ٧١.
ويذكر الطبري في تفسير هذه الآية : إنهم لم يجدوا البقرة المطلوبة إلا عند
،
عجوز تعيل أيتاماً كثرة ، فلما علمت بحاجة القوم إليها ضاعفت الثمن فاستشار وا موسى عليه السلام ؛ فأشار عليهم بالقبول ، ولولا استشارته لرفضوا شراءها لغلاء ثمنها. وعلى ضوء رواية الطبري هذه ؛ يتبين لنا ما يستطيع أن يعمله المحتكر ، خصوصاً إذا ندرت السلعة المطلوبة عند غيره من الباعة ، فيرفع ثمنها بشكل يلحق الضرر والغبن عند المشتري؛ فيتوجب هنا تدخل السلطة لمنع الحكرة للحفاظ على مصالح الناس . وقال الإمام مالك : بجواز التسعير عندما يكون التسعير صالحاً ونافعاً للمصلحة العامة ، وذلك عند شحة البضاعة المطلوبة وارتفاع سعرها إرتفاعاً فاحشاً ، فيكون التسعير في مثل هذه الحالات واجباً ، وذلك في حالة إصابة المحاصيل الزراعية بآفة تذهب بها أو بقسم كبير منها ، أو في حالة الأزمات الدولية أو الحروب أو غيرها ، وعندها يجب تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ؛ فتسعر الحاجات الضرورية منعاً لفرض أسعار مغالى فيها وتسيء إلى جمهور
المستهلكين .
ثامناً - العقود :
العقد هو الإتفاق الشفوي أو المخطوط بين البائع والمشتري ؛ أو بين طرفي العقد مهما كان كنهه، والعقود عبارة عن إيجاب وقبول ؛ فيقول البائع للمشتري : بعتك السلعة الفلانية بثمن كذا . فيقول المشتري : قبلت . والعقد شريعة المتعاقدين إلا عقداً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، فهو ملغي لمخالفته للنظام العام والآداب العامة
وقد اهتم الإسلام بالعقد ؛ فقال جل شأنه
:
٩٦
ص ٩٦