يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم)(۱) .
لم
۲ - حديث عن معمر (رض) عن الرسول لا أنه قال : ( من احتكر على - المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس)
(۲)
عن معمر (رض) عن النبي ع الا الله أنه قال : (من احتكر فهو خاطىء) (۳) . ٤ - عن ابن حجر (رض) أنه قال : ( إن مُجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الإحتكار الشرعي ؛ لأن الإحتكار الشرعي هو إمساك الطعام عن
البيع وانتظار الغلاء مع الإستفسار عنه وحاجة الناس إليه ) . ه - وعن أحمد : ( إنما يحرم إحتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء) (٤) . ٦ - وجاء في التاج : أن الشافعي وأحمد قالا : ( الإحتكار لا يكون إلا في الطعام لأنه قوت الشعب). وقال بعضهم : ( إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس ) . وقيل أيضاً : إذا كانت الأشياء تتوارد بكثرة فلا إحتكار. نرى من كل ما تقدم أن الإحتكار المنهى عنه هو ذلك الذي يتصل بقوت الناس ؛ أي بقوام حياتهم ، ومن الطبيعي أن هذا الأمر كان موضع إهتمام أكبر ؛ حيث كان الناس في جزيرة العرب يتعرضون إلى نقص في المواد الغذائية الأساسية وخاصة الحيوي منها ، إما بسبب الجفاف الذي تتعرض له جزيرة العرب، أو بسبب عدم وصول القوافل التجارية إليهم ؛ أحياناً لسبب أم لآخر أما إحتكار المواد الأولية للصناعة والحرف أو المنتوجات المصنوعة ، فلم يكن الناس عند ذلك يشعرون بالحاجة إليها بنفس القدر الذي نشعر به الآن، فإذا احتكر الآن سمي إحتكاراً وأصبح منهياً عنه بحكم القياس . وهكذا الأمر نفسه في السلع الأخرى التي أصبحت ضرورية بعد أن كانت قبلاً كمالية . فكل حبس
٩٤
(۱) راجع : فتح الباري ،
ج
،،
ص
۲۹۰
(۲) راجع : فتح الباري ، ٤، ص ۲۹۱
(۳) راجع : التاج ، ج ۲، ص ٢٠٥ . (٤) راجع : فتح الباري ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ .
ص ٩٤