والمراد هنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء : أي أن نكسر الدراهم ونقطعها ؛
أي ننقصها .. ٢ - وجاء في الحديث الشريف في تفسير الآية المتقدمة : ( قالوا إنما هي أموالنا نفعل بها ما نشاء، إن شئنا قطعناها ، وإن شئنا حرقناها ، وإن شئنا طرحناها ) . حيث كان قوم شعيب يقطعون الدراهم والدنانير ؛ فنهاهم عن فعلتهم هذه، فرد وا عليه متهكمين : بأن هذا من حقهم ؛ فهي أموالهم ولهم حرية
التصرف فيها كما يشاؤون (١)
رابعاً
يبيع
النهي عن البيع على البيع وعن البيع على البيع نهى الرسول الله ؛ فقد روي في الحديث أن رسول الله قال : (لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ) ، وذلك أن رسول الله الله مال قال : ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا حاضر لباد ) . ويفسر العلماء ذلك بقولهم : البيع على البيع حرام ، وكذلك الشراء على الشراء حرام ، وذلك يفسخ البيع أو الشراء من أجل إنقاص ثمن الشراء وزيادة ثمن البيع . ونهى الرسول الله عن تلقي الركبان من أجل شراء سلعهم منهم قبل أن يعرفوا أثمانها الحقيقية في سوق التجارة ؛ فهو ضرب من ضروب الإغفال ، وفيه غبن للبائع الذي يجهل أسعار سلعته الحقيقية فيبيعها بأقل من ثمنها ، وفي هذا النوع من البيع والشراء ضرران؛ أولهما : إبجاس حق البائع بشراء السلعة منه بأقل من ثمنها الحقيقي. وثانيهما : غبن المشتري الثاني ؛ حيث سوف يشتري البضاعة بأكثر من ثمن شرائها أضعافاً مضاعفة فيصيب الناس ضرر ، ولذلك نهى الشارع عن بيع تلقي الركبان . وأما المناجشة فهي رفع ثمن السلعة ؛ لا بقصد الشراء بل بقصد إلحاق الضرر بالمشتري ، وهو أمر نهى الإسلام عنه لما فيه من أضرار وعلى رأسها خلق المشاحنة والبغضاء بين طبقات المجتمع. وذهب بعض المفسرين إلى أن النجش لغة هو
(۱) راجع : تفسير الطبري ، ج ۱۲ ، ص ۱۰۲
ص ٩١