إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع ؛ فمعنى الحديث : لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضاً بالمكر والحيلة ، لأن ذلك من شأنه إيصال الأذى أو إلحاق الأذى بالآخرين؛ فيدخل الغش الذي حرمه الرسول بقوله : ا ( من غشنا فليس منا ) . أي أننا معشر المسلمين نبرأ ممن غشنا ولا نقبله بين صفوفنا .
خامساً
-
ضرورة الأمانة بالمعاملات التجارية :
البضاعة
ومن الأمور التي حرمها الإسلام ونهى عنها رسول الله : بيع المعيبة ؛ مع عالم البائع بعينبها دون أن يظهر للمشتري. وكذلك منع الشارع عن إستعمال الأيمان الكاذبة في البيع ؛ لأن في ذلك خداعاً وغشاً للمشتري. وقد روي عن عقبة بن عامر أنه قال : ( لا يحل لامرىء يبيع سلعة يعلم أن بها داءاً إلا أخبره (۱) .
وفي الحديث الشريف ورد قوله : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - وفي رواية حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) (٢) . ومعنى الحديث : فإن صدقا ؛ أي من جانب البائع في السوم ، ومن جانب المشتري في الوفاء ، ويلاحظ من هذا التصرف أن كتمان عيوب السلعة غش تجاري يجانب الإئتمان الذي هو أول وأقوى أساس تعتمد عليه التجارة ، ولذلك عمدت القوانين إلى فرض عقاب تأديبي على الغشاش في التجارة يؤدبه ويردعه ؛ فيردع الآخرين من إرتكاب جريمة الغش. أما الحلف الكاذب بقصد ترويج سعر البضاعة أو السلعة فهو الآخر حرام و نهى عنه . فقد روى ابن المسيب أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله يقول : ( الخلف منفقة للسلعة محقة للبركة والتربيح) (۳) أي أنها تؤدي إلى ترويج البضاعة ، ولكنها تنقص البركة . وروي عن عبد الله ابن
(1) راجع : فتح الباري ، ج ٤ ٤، ص ٢٦٣ (۲) راجع : فتح الباري ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ (۳) راجع : فتح الباري ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ .
۹۲
ص ٩٢